نشرت اللجنة الامنية التي تم تشكيلها بعد تحرير مدينة ادلب بلاغا "لحرصها على ضبط الامن والحد من السرقات" و التي بدأت في الظهور نتيجة القصف الهمجي الذي يشنه نظام الأسد على المدينة ، حيث دعت فيه كافة المقيمين الراغبين بإخراج ممتلكاتهم المنزلية او محالهم التجارية التوجه إلى اللجنة الامنية لأخذ الموافقة الأمنية لتحميل تلك الممتلكات مشيرة إلى أن أي مخالفة ستعرضهم للمسائلة القضائية .

وكانت الفصائل المنضوية تحت راية غرفة عمليات جيش الفتح قد إتفقت على تشكيل لجنة أمنية مسؤولة عن مدينة إدلب و أمنها ، و تتألف من جميع الفصائل التي شاركت بتحرير المدينة ، و تم الإجماع على أن يكون عمار ابو الزاكي التابع لصور الشام أميرا للجنة و نائبه جمعة أبو أحمد من جماعة جندى الأقصى نائباً له ، كما وتم الإتفاق على وضع حواجز تابعة للجنة على مداخل المدينة على أن يكون أبو عبدو التابع للواء الحق مسؤولا عنها ، و وضع دوريات داخلها ويكون أبو عمر التابع لحركة أحرار الشام مسؤولا عنها .

كما و تم تعيين أبو القعقاع من جيش السنة مسؤولا عن المداهمة والتدخل السريع ، كما و تم إسناد مهمة مسؤول السجن إلى أبو بكر التابع لأجناد الشام ، على ان يستلم أبو عبد الرزاق التابع لجبهة النصرة مسؤولا عن لجنة التحقيق ، و عُيّن المقدم في فيلق الشام "ابو عبدو" مسؤولا للدراسات .