نشرت اللجنة الشرعية لغرفة عمليات فتح حلب عدة مبادئ ألزمت فيها الفصائل المشاركة في معركة حلب ، حيث اكدت في اولها على وجوب عدم التعرض للمدنيين بمختلف طوائفهم في دمائهم و اموالهم ، مستثنية من ذلك من ثبت تعاونه و مشاركته في جرائم مع نظام الاسد .

كما و أكدت على ان الاسرى و المعتقلين سيكون الفصل في حكمهم من خلال اللجنة الشرعية القضائية ، على ان يترك لمجلس الشورى اختيار الانفع لمصلحة المسلمين من حيث تنفيذ الاحكام الصادرة على المجرمين او مبادلتهم ، مع وجوب أن يكون تصرف مجلس الشورى منضبطا بتوجيهات اللجنة الشرعية .

و قالت اللجنة الشرعية أن الدوائر العامة و المؤسسات الحكومية "بكل ما تحتويه او يتبع لها" لا تعتبر غنيمة ، بل أكدت على وجوب المحافظة عليها و حمايتها و معاقبة من يعمل على تخريبها و وجوب السعي لاعادة تشغيلها باسرع وقت ممكن بعد التحرير ، منوهة إلى ضرورة ان يبقى العاملون في الدوائر و المؤسسات الحكومية على رأس عملهم و يستثنى منهم المطلوب قضائيا ، مع اشراف اللجنة الادارية التي سيشكلها مجلس الشورى على عمل تلك المؤسسات .

و كانت احدى هذه المبادئ ايضا منع كافة الفصائل من اقامة مقرات عسكرية في المناطق المحررة الا اذا اقتضت الضرورة لذلك ، و يستثنى من هذا الامر قوة امنية مختصة لحفظ امن المدينة تكون تابعة لغرفة علميات فتح حلب و يتم تحديدها و توزيعها من قبل لجنة امنية مشتركة تكون بدورها خاضعة لسلطة مجلس الشورى و تعمل باشراف اللجنة الشرعية و تلتزم بتوجيهاتها .

كما وشددت اللجنة الشرعية على انها لن تعترض طريق من يريد ان يعمل في ادارة المدينة المحررة و تقديم خدماته المدنية و الادارية لمصلحة المدينة و السكان ، و لكن بعدة شروط ، و هي :
*ان لا تكون خدماته مشروطة .
*ان يكون منضبطا بالضوابط الشرعية .
*ان يعمل باشراف اللجنة الادارية المختصة التي سيشكلها مجل الشورى .
*بخصوص ما يتعلق بالمنظمات الدولية و المؤسسات الخيرية ، لا مانع من ان تعمل باسمها بعد حصولها على تصريح بالموافقة من قبل اللجنة الادارية التي ستشكل .

و اخيرا قالت انها سوف تتعامل مع من يخالف الضوابط تحت سلطة القضاء و ليس بشكل فردي او فصائلي .