اللواء علي كيماوي أو اللواء "علي ونوس" تخصصه الأساسي الإجرام والقتل التعذيب أما المهمة الموكلة إليه فهي الأسلحة الكيماوية واستخدامها وتجريبها بهدف تطويرها بشكل أكبر.

ولد علي كيماوي في بلدة صافيتا بمحافظة طرطوس عام 1964 والتحق بشعبة المخابرات العسكرية، حيث خدم في عدة مناصب وهو حاليا قائد الوحدة 450.

وكانت منظمة " مع العدالة" قد أشارت أنه عند اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان علي ونوس أحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية برتبة عقيد، حيث شارك في عمليات القمع التي قامت بها شعبة المخابرات العسكرية ضد المدنيين، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد مكافأة له في منتصف عام 2011.

كان ونوس قد تولى مهام خطرة وحساسة، أبرزها ترؤس الوحدة 417 وهي إحدى الوحدات المسؤولة عن عمليات تجريب الأسلحة الكيميائية على البشر وخصوصاً المعتقلين من حركة الاخوان المسلمين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وترتبط هذه الوحدة بشعبة المخابرات العسكرية ومركز البحوث العلمية.

وذكرت منظمة "مع العدالة" أن ونوس في مرحلة لاحقة أوكل إليه رئاسة الوحدة 450، حيث أصبح صلة الربط ما بين الوحدة 450 وما بين اللواء 105 حرس جمهوري، والذي كان يقوده اللواء طلال مخلوف قبل أن يتسلم قيادة الحرس الجمهوري.

جدير بالذكر أن الوحدة 450 تتولى مهام تحميل الرؤوس الحربية بالمواد الكيمائية لتصبح جاهزة للاستخدام العسكري، ومنذ شهر أيلول من عام 2013 تم استخدام مستودعات اللواء 105 من أجل تخزين مواد كيميائية من المعهد 1000 التابع للبحوث العملية، حيث تم نقل المواد الكيميائية على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبين الدوليين إلى سورية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118. وتعتبر هاتين الوحدتين من أكبر الوحدات التي يعتمد عليها النظام في ملف الأسلحة الكيميائية.

ويُعد علي ونوس أحد أبرز المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في عام 2013، والذي أودى بحياة 1127 قتيلاً على الأقل، منهم 201 سيدة و107 أطفال وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان، فيما أعلنت المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 1400 شخص.

واللواء علي ونوس خاضع للعقوبات الأمريكية منذ شهر كانون الأول من عام 2017 بالإضافة لعدد من الضباط الآخرين هم: مدير استخبارات سلاح الجو العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ومدير دائرة الأمن السياسي اللواء محمد خالد رحمون، والعميد غسان عباس.[1]

كما يخضع اللواء علي ونوس للعقوبات الأوربية[2] والعقوبات الكندية[3] والعقوبات البريطانية[4] نظراً لنشاطه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيث قام بنقل قسم من الأسلحة الكيميائية إلى مناطق الساحل السوري وإلى مناطق سيطرة “حزب الله” اللبناني.

[1] العميد غسان عباس: يشترك في مسؤوليته عن كافة الجرائم التي ارتكبها العميد علي ونوس

[2] رقمه في ملحق العقوبات الأوربية 243

[3] رقمه في العقوبات الكندية 234

[4] رقمه في العقوبات البريطانية 254