يتمتع أن اللواء اللواء غسان خليل بعلاقة قوية مع بشار الأسد، حسبما ذكرت "منظمة مع العدالة" حيث كان من ضمن الفريق المكلف بحمايته، ثم ترقى في السلك الأمني حيث عُين رئيساً لفرع المعلومات “255” بجهاز أمن الدولة خلال الفترة 2010-2013، وهو الفرع المتخصص بالمعلومات العامة للجهاز والدراسات المقدمة إليه، ويحوي عدداً من الأقسام المهمة مثل: الأديان، والأحزاب السياسية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع الإنترنت، كما يدير العديد من المواقع الموالية للنظام أو المواقع المشبوهة التي تدعي أنها مع المعارضة، إضافة لنشاطه الدعائي في كتابة التعليقات وإرسال المشاركات في المواقع الإلكترونية، والإشراف على ما يسمى “الجيش السوري الإلكتروني”.

ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ مارس غسان خليل من خلال رئاسته لفرع المعلومات بإدارة أمن الدولة، حيث عمل على قمع وملاحقة الصحفيين عبر اختراق مواقع التواصل الاجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون، وعلى رأسهم المدونة السورية طلّ الملوحي.

ومن ضمن الانتهاكات التي ارتكبها؛ عقد صفقة مع قناة BBC العربية بعد الإفراج عن مراسلين للقناة كانت قد اعتقلتهما قوات النظام في محافظة إدلب، حيث أوقع بعدد من أعضاء تنسيقية برزة التابعة للمعارضة بعد إيهام مراسل القناة محمد بلوط أعضاء التنسيقية بأنه سيُعد برنامجاً وثائقياً عنهم، وهو ما أدى لاعتقالهم من قبل فرع المعلومات.

وبناء على هذه الانتهاكات؛ فقد ورد اسم العميد غسان خليل في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”.

وتابعت "منظمة مع العدالة" حيث أنه في عام 2013؛ عُين غسان خليل رئيساً للفرع الخارجي “الفرع 279” بتوصية من من اللواء علي مملوك الذي كان يرأس إدارة أمن الدولة قبل نقله إلى رئاسة مكتب الأمن الوطني، حيث تؤكد المصادر أن توليه ذلك المنصب كان بتوصية من القيادة الإيرانية نظراً لما قدمه غسان خليل من خدمات كبيرة للقوات الإيرانية لتسهيل عملياتها في سوريا، خاصة بعد أن تولت المخابرات الإيرانية تزويد فرع المعلومات بمعدات تجسس على الاتصالات ساهمت في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق السوريين.

وبناء على ذلك التعاون فقد رأت السلطات الإيرانية منح غسان خليل سلطات أكبر من خلال توليه مسؤولية “الفرع 279″، الأمر الذي منحه قدرة أكبر على الحركة حيث سافر إلى إيطاليا بصحبة اللواء علي مملوك واللواء محمد ديب زيتون في رحلتهما إلى إيطاليا بهدف تعزيز التعاون مع الاستخبارات الإيطالية، حيث كانت الاستخبارات الإيرانية ترغب في تحقيق اختراق جديد لأجهزة الاستخبارات الأوروبية من خلال تعزيز وضع غسان خليل وتمكينه من إقامة علاقات مع العديد من اجهزة الاستخبارات الدولية، وهو ما تحقق لها بالفعل.

وفي مطلع عام 2017، تمت ترقية غسان خليل إلى رتبة لواء وتعيينه بمنصب معاون مدير إدارة أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون.

ونظراً لدوره الرئيس في الانتهاكات التي وقعت بحق ملايين السوريين؛ فقد تم إدراج غسان خليل في قوائم العقوبات البريطانية[1] والأوربية[2] والكندية.[3]

[1] ترتيبه في العقوبات البريطانية 170

[2] ترتيبه في العقوبات الأوربية 46

[3] ترتيبه في العقوبات الكندية 45