الليرة التركية في سوريا ...الترويج لتداولها كبديل في الفضاء الإلكتروني.. وغيابها على أرض الواقع
الليرة التركية في سوريا ...الترويج لتداولها كبديل في الفضاء الإلكتروني.. وغيابها على أرض الواقع
● أخبار سورية ٨ يوليو ٢٠١٥

الليرة التركية في سوريا ...الترويج لتداولها كبديل في الفضاء الإلكتروني.. وغيابها على أرض الواقع

يتفق جميع الموجودين في الأراضي المحررة على ضرورة استخدام كل الأساليب الممكنة بغية زيادة الضغط على نظام الأسد للتعجيل من اسقاطه ، و لعل الجانب الإقتصادي و تحديداً "العملة" هو أحد هذه الطرق ، و بين 14/1/2015 و تاريخ اليوم ، جرت أحاديث حول امكانية استبدال الليرة السورية "ليرة النظام" بالليرة التركية لتأمين ثبات في التعاملات التجارية من جهة و الأهم هو سحب سلاح من يد النظام ، و اخراجه بعيداً عن ساحات المواجهة بين نظام الأسد و الثوار .

وقضية استبدال الليرة التركية و اعتمادها كـ"مبرئ للذمة" و بديل عن ليرة النظام ، كان مثار خلاف ، و خوف من أن يصرح جهة بعينها ذات وجود سياسي رسمي في الخارج ، أم محلي كان أو عسكري ، و إن كان أول من طرق الباب جهة دينية "جبهة علماء بلاد الشام" ، لينتقل هذا الطرح و يدرس داخل اروقة الائتلاف و الحكومة المؤقتة ، واللذان بدءا بشكل مخفي بعمليان "جس نبض" المتواجدين في الأراضي المحررة من خلال ندورات و مشاورات ، ومنها الندوة التي تمت مؤخراً في المجلس المحلي في مدينة حلب ، بإشرف نقابة الاقتصاديين السوريين ، لبحث آليات لتطبيق مبادرة (تبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة).

فمن طرح "جبهة علماء بلاد الشام" إلى ندوة"الإقتصاديين السوريين" مالذي حدث هل وجد نداء جبهة العلماء استجابة أم حركت ندوة الإقتصاديين الهمم ، أم بقي الكلام كله في الهواء .

ساقت "جبهة علماء بلاد الشام" مبررات لاختيار الليرة التركية ، في بيانها الصادر قبل أشهر عديدة  ، منها "الثبات، والرواج" الغير متوافران في الليرة السورية (النظام) ، ومنحتها صفة لتلقى القبول في القلوب كونها " عملة دولة إسلامية" ، وتوافق بيان جبهة علماء بلاد الشام مع مبادرة الاقتصاديين السوريين في الرغبة بدعم الليرة التركية من باب : "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تركيا شعبا وحكومة وقفت إلى جانب أهلها المسلمين في سوريا، فأراد الإخوة أن يقدموا بعض رد الجميل لهم، وهذا سيقويهم اقتصاديا” كما قال الاقتصاديون في مدينة حلب".

بين جبهة العلماء و الإقتصاديين حدث الخلاف حول آلية التطبيق ، فجبهة علماء بلاد الشام اقترحت حينها إصدار قرار بمنع التداول بالعملة السورية منعا باتاً وحازماً، ولا يجوز التداول بها.

و يتابع مقترح الجبهة المُضي "وجمع الأموال بالليرة السورية وإرسالها إلى المناطق المحاصرة كمساعدات إنسانية، أو حتى عسكرية في المناطق التابعة للنظام أو القريبة منها، أو إدخالها إلى مناطق النظام واستبدالها بالعملات الأجنبية، أو شراء سلع من مناطق النظام وإدخالها إلى المناطق المحررة أو المحاصرة."

في حين رأت نقابة الاقتصاديين السوريين آلية تنفيذ الطرح ، فإنّ المؤسسات الثورية والمجاهدين سيعطون عناصرهم أو موظفيهم رواتبهم بالعملة التركية، بحيث يكون ثلاث أرباعها ورقيًا من فئة المئات أو أكثر وربعها معدنياً من فئة الليرات أو أقل.

وحسب بيان النقابة فإنه سيتعاون العاملون بالصرافة بجلب أكبر كمية من العملة التركية، وخاصة المعادن منها، وطرحها في الأسواق.

وسيتم حسب النقابة تبديل العملات على مرحلتين، يتم التعامل بالمرحلة الأولى بالعملتين، وحتى تكون المناطق المحررة قد استكملت جلب العملة المطلوبة للتعامل لا للادخار حينها ستلغى الليرة السورية تماماً.

وذكرت النقابة أن هناك تعاونًا بين كل المؤسسات الثورية والمجاهدين وحتى الحكومة المؤقتة في نقاش هذه المبادرة.

مع الإشارة إلى وجود قبول و تشجيع ضمني من الحكومة المؤقتة و الائتلاف ، اللذان يشجعان هذا الأمر و إن كان بالصمت على العلن ، والتحفيز "من بعيد" ، ولكن يرفض تماماً الاعتراف أو التصريح بأي اتجاه لا "مع أو ضد" ، و إنما يمهد الطريق باستخدام ما يعود له كساحات للحوارات و المشاورات كما حدث في مجلس حلب المحلي ، إضافة لمناقشات داخل اجتماعات مغلقة ، و البحث عن آلية تطبيق هذا المقترح دون أن يكون بقرار فردي و إنما بحاجة لتأييد شعبي أو عسكري داخلي.

بعيداً عن الفضاء .. ماذا عن الواقع ..!؟

و لعل من الأهمية بمكان استعراض مراحل البحث و التغطية التي حظيت بها فكرة "استبدال الليرة السورية  بنظيرتها التركية" و لكن هل لهذا الكلام وجود على أرض الواقع ، و كيف تجري الأمور داخل المناطق المحررة في حلب و إدلب خصوصاً .

فمع غياب اي جهة رسمية سياسية كانت أم عسكرية تقبل ان تصرح علناً بالرفض أو القبول ، فالأمر يتعلق بتركيا ، و أي شيء مخلف لهذا التوجه يعني "الخوف" من قطع طريق المتنفس ، و كذلك التأييد العلني يعني الإعتراف الفعلي بالتبعية التي لطالما كانت تهمة ملاصقة للجميع ، و يبحثون عن نفيهها لا تأكيدها.

غياب المصدر الرسمي يدفعنا للجوء إلى المصادر الميدانية ، ففي حلب لاتعتبر "الليرة التركية" مصدر كافي و بكل الحالات لإبراء الذمة أو سداد الديون أو شراء المستلزمات ، فيبقى استخدامها محصور داخل المناطق الحدودية الملاصقة تماماً لتركيا ، أما كل ما ابتعدنا عن الحدود يخف ألق الليرة التركية رويداً رويداً ، إلى أن يخبوا لتعود كأي عملة أجنبية داخل المناطق المحررة ، كالريال السعودي أو القطري أو الجنيه الإسترليني .

و في إدلب ينطبق ذات الحديث ، مع الإضافة إلى قبول الليرة من التجار الذين يستوردن بضائعهم من تركيا أي في عمليات التجارة "التركية- السورية" ، و لكن دون ذلك لاتجد طريق للتعامل ، في باقي المعاملات اليومية.

و ينطبق الأمر ذاته على ريف حماه ، اذا المسيطر على ساحة المعاملات المالية الدولار و ما يقابله من الليرة السورية .

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ