عقد عدد من النشطاء الإعلاميين اجتماعاً في مدينة إدلب الأمس الخميس تحت عنوان "المؤتمر الإعلامي العام"، برعاية الهيئة التأسيسية المشكلة في المؤتمر السوري العام الذي عقد في 16 أيلول الماضي، نتج عنه الإعلان عن انتخاب هيئة تأسيسية تمهد لتشكيل حكومة داخلية تتضمن عدة وزارات وكيان إعلامي، مهدت له بعدة ورش إعلامية كانت من ضمن المؤتمر السوري العام.

أكدت مصادر ميدانية في إدلب أن قرابة 40 ناشطاً إعلامياً من محافظات عدة اجتمعوا في مدينة إدلب قبل أيام بورشة إعلامية هدفها تشكيل كيان إعلامي موحد ومنظم بتوجيه من الهيئة التأسيسية، تمخض عنه تشكيل "لجنة تحضيرية" تمهد للمؤتمر الإعلامي العام، قامت اللجنة بتوجيه دعوات لنشطاء في محافظات الشمال ريف إدلب وحماة وحلب واللاذقية للتفاعل في تأسيس كيان إعلامي جامع تحت عباءة الهيئة التأسيسية.

عقد "المؤتمر السوري العام" أولى اجتماعاته الأمس الخميس في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول في مدينة إدلب، بحضور باهت لقرابة 40 ناشطاً وصحفياً عاملين في المجال الإعلامي، غابت عنه النخب الإعلامية، من بين الحضور مسؤول العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام "عماد الدين مجاهد"، وعدد من النشطاء من ريفي إدلب وحلب.

وجاء في البيان الختامي لـ"المؤتمر الإعلامي العام" أن الأمانة العامة للمؤتمر العام للإعلاميين عقدت اجتماعها الأول في محافظة إدلب بتاريخ 26/10/2017، لتشكيل كيان إعلامي عام وذلك بعد توجيه دعوات عامة للإعلاميين والناشطين للمشاركة بصياغة المشروع و وضع الأسس الناظمة لعمله و تم إقرار الاسم بعد التصويت وفق الأغلبية على أن يحمل الكيان اسم "المؤسسة السورية للإعلام".

كما خلص المؤتمر إلى انتخاب رئيس للمؤسسة وأعضاء لمجلس الإدارة تشمل مكاتب العلاقات العامة وأمانة السر والتصوير والمونتاج والمكتب التقني والتوثيق والأرشفة والتحرير والنشر وشؤون الإعلاميين والإعلاميات، على أن يتم تكليف الإدارة بتسمية المكتب القانوني والمالي، إضافة لمكتب الترجمة وإعداد النظام الداخلي الخاص بعمل المؤسسة السورية للإعلام.

سجالات كبيرة دارت خلال الأيام الماضية عبر غرف إعلامية خاصة بالمؤتمر السوري العام، وغرف إعلامية تجمع نشطاء من مختلف المحافظات حول الكيان الإعلامي الجديد الذي يتماشى مع تشكيل حكومة داخلية تمخضت عن المؤتمر السوري العام وقبله مبادرة الأكاديميين التي شكك بها الكثير في أنها تدار بشكل مباشر من هيئة تحرير الشام التي باتت القوة المتملكة في القرار المدني والعسكري في إدلب.

هذه السجالات تطرقت للتشكيل الجديد وطرحت الشكوك التي تلاحقه من خلال تبعيته لحكومة الداخل والهيئة التأسيسية، أبدى فيها النشطاء تخوفهم من أن تكون بداية المؤسسة لاحتكار النشطاء الإعلامي في المناطق المحررة، وطالبوا القائمين على المشروع بضرورة الاجتماع من النخب الإعلامية واطلاعهم على تفاصيل المشروع واجابتهم عن جميع التساؤلات والمخاوف التي تدور حوله، إلا أن الهيئة التأسيسية واصلت اجتماعات الورش الإعلامية بمن حضر، مع طلبها من النشطاء للحضور وطرح مايريدون من خطط ومشاريع، إلا أن المخاوف دفعت غالبية النشطاء والنخب الإعلامية للامتناع عن الحضور واقتصر حضور الورش الإعلامية والمؤتمر العام بما يقارب الأربعين ناشطاً من أصل أكثر من 700 ناشط عاملين في المجال الإعلامي في محافظة إدلب وحدها من عدة محافظات.

جاء الحراك لتشكيل كيان إعلامي تماشياً مع تشكيل حكومة الداخل، في وقت تعرض له النشطاء لسلسلة مضايقات مارستها المؤسسات المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام في إدلب في الآونة الأخيرة في التضييق على النشطاء وعملهم من خلال فرض ما سمي بـ"التصريح الأمني" والذي أثار جدلاً كبيراً دفع الإدارة المدنية لإصدار قرار بعدم التعرض لأي ناشط في عمله سواء كان يملك تصريح أمني أو لا.

ودعا "عماد الدين مجاهد" مسؤول العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام على خلفية القرار في مداخلة هاتفية عبر "قناة الأورينت" النشطاء الإعلاميين في الشمال السوري لضرورة تشكيل كيان إعلامي نقابي جامع ومنظم لضمان حقوقهم حسب قوله، كما وجه دعوة لجميع الصحفيين حول العالم للدخول إلى المناطق المحررة مبدياً استعداد الهيئة لتأمين حمايتهم.

ويتخوف النشطاء الإعلاميين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام من أن يكون الكيان الإعلامي المزمع تشكيله باباً لتضييق الخناق وتقييد عملهم من خلال دفعهم للعمل تحت عباءة هذه المؤسسة بحجة تنظيم وتوحيد العمل الإعلامي، وهذا محل رفض كبير، في الوقت الذي تحدث فيه نشطاء عن أن المؤسسة جزء من حكومة الداخل ولن يكون لها أي رقابة أو دور إلا على النشطاء الذين سينضمون إليها ويعملون باسمها في المحرر.