قالت "الحكومة السورية المؤقتة" إن منظمة العفو الدولية Amnesty أصدرت تقريراً جديداً بتاريخ 7 أيلول 2021 تحت عنوان "أنت ذاهب إلى الموت"، سلطت من خلاله الضوء على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد اللاجئين الذين عادوا إلى سورية.

ولفتت إلى أن التقرير جاء ليؤكد على ما حذرت منه في السابق والفخ الذي أعده النظام للاجئين والمصير الأسود الذي ينتظر كل من يفكر بالعودة ليعيش تحت حكم عصابة مجرمة قتلت وشردت الشعب ودمرت البلاد.

وقد أوضح تقرير المنظمة صراحة أن عناصر المخابرات السورية قد أخضعت النساء والأطفال والرجال العائدين للاحتجاز التعسفي والتعذيب بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، حتى أن البعض تعرض للإخفاء القسري وأصبحوا في عداد مجهولي المصير.

وقد شمل ذلك 66 حالة وثقتها المنظمة، وخلُص التقرير في نهايته إلى أنه لا يوجد في سورية أية منطقة آمنة لعودة اللاجئين، وأن الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك البلاد واللجوء معرضون لخطر الاضطهاد في حال عودتهم.

وأكدت الحكومة أن ما وثقته المنظمة لا يعدو أن يكون إلا جزءاً يسيراً من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات النظام وميليشياته المجرمة بحق اللاجئين العائدين، حيث تشكل تلك الممارسات الوحشية بعضاً من صور الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لما نصت عليه المادة /7/ من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية ومنها: القتل العمد، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، والتعذيب، والاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد، والاختفاء القسري.

وجاء تقرير المنظمة أيضاً ليدحض جملةً وتفصيلاً خديعة النظام وحلفائه المجرمين حول عودة اللاجئين ويفضح أكاذيبهم ونواياهم والتي تهدف في الحقيقة إلى الحصول على الأموال والمساعدات من المجتمع الدولي لتعويض خسائرهم الكبيرة التي تكبدوها في حربهم العدوانية على الشعب السوري منذ سنوات وحتى الآن.

وشددت المؤقتة أنه على جميع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تأخذ تقرير منظمة العفو الدولية بعين الاعتبار، ونحذر من خطورة الخطط والمحاولات التي تقوم بها بعض الدول لإعادة اللاجئين، وهو ما يشكل في الوقت الراهن انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وجميع الاتفاقيات الدولية التي تحظر على الدول نقل الأشخاص إلى أي مكان يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر الاضطهاد وغيرها من الانتهاكات.