أعلن المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أمس الاثنين، أن بلاده تسعى إلى عقد "حوار وطني" بين السوريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافرنتييف، في العاصمة الكازخية، على هامش اجتماعات مؤتمر "أستانا 7" بشأن سوريا التي انطلقت، باجتماعات عقدت بين وفود الدول الضامنة (تركيا روسيا إيران).

وقال المبعوث الروسي، إن "موسكو ترى ضرورة إجراء حوار وطني بين السوريين ويتم البحث حاليا في خيارات مطروحة لمكان انعقاده. يمكن أن يتم ذلك في مطار حميميم أو في روسيا"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول القضايا التي سيبحثها الحوار أو الجهات التي ستشارك فيه، بحسب وكالة الأناضول.

ولفت إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أيد فكرة عقد مؤتمر الحوار الوطني.

وكانت فصائل الثورة قد أعلنت أنها لا تنظر بإيجابية وحماس إلى فكرة عقد مؤتمر حوار وطني، بحسب تصريحات سابقة لمصادر في الوفد الممثل لها.

أما فيما يخص منطقة خفض التوتر في إدلب شمال غربي سوريا، ذكر المبعوث الروسي أن "عملية التوافق حول نشر مراقبين إيرانيين وأتراك بمناطق خفض التصعيد في سوريا مستمرة".

وأشار إلى أن المراقبين الروس شرعوا في العمل في إدلب منذ نحو شهر ونصف، ولكن تم سحبهم بعد تعرضهم للهجوم وتجري حاليا عملية إعادتهم لمنطقة عملهم.

وانتهت الاجتماعات الثنائية والثلاثية بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في أستانا، على أن تستكمل المناقشات في الملفات المطروحة الثلاثاء.

وفي وقت سابق الإثنين، انطلق في العاصمة الكازخية أستانا، مؤتمر "أستانا 7" باجتماعات ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، مع تصدر ملف الإفراج عن المعتقلين أجندة المباحثات.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن أجندة الاجتماعات، ستتناول تموضع قوات المراقبة في منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب.

كما سيتم تناول ملف المعتقلين، المؤجل من المؤتمر السابق، فضلا عن مناقشة دعوة دول جديدة لمراقبة مناطق خفض التوتر مثل العراق والصين، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وخاصة منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة ضمن إطار إجراءات بناء الثقة.

جدير بالذكر أنه في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي.