نشرت منظمة "مع العدالة" تقريراً تحدثت فيه عن اللواء "محمد كنجو حسن"، الذي تسلم منصب النائب العام في المحكمة العسكرية، والذي قضى وأصدر أحكاما ظالمة بآلاف المعتقلين في سجون الأسد.

وينحدر اللواء محمد كنجو حسن من قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس، وقد حصل على شهادة في الحقوق ثم تطوع في الجيش السوري، وتدرج في سلك القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية.

ولدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان محمد كنجو النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية في دمشق برتبة عميد، وتولى من خلال منصبه محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، بالإضافة إلى معتقلين من الضباط وصف الضباط والجنود بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي.

واعتبرت منظمة "مع العدالة" أن محمد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤيد أو السجن السنوات طويلة بحق المعتقلين، ووفقاً لشهادة أحد الضباط المنشقين فإن كنجو اتفق مع قادة الأجهزة رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إضافة عبارة في إفادات المعتقلين تنص على ما يلي: “كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مناطق عسكرية لقوات النظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المراكز أو الحواجز أو النقاط وإصابة آخرين”.[1] علماً بأن المعتقل يتم إجباره على توقيع الإفادة الخاصة به دون أن يعلم محتواها، وتعتبر الجملة أعلاه كلمة السر التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس فرع التحقيق في الجهات الأمنية والقاضي محمد حسن كنجو لإصدار الحكم بالإعدام على المعتقل، حتى وإن كان بريئاً من التهم المنسوبة إليه.

وتعتبر أحكام هذه المحكمة غير قابلة للطعن، حيث يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو وزير الدفاع بالتصديق على الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة التي يتم تشكيلها بموجب المادة (3) من المرسوم (109) بقرار من وزير الدفاع، وتُشكل من رئيس وعضوين، ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عن نقيب.

وأكد تقرير منظمة " مع العدالة" حسب إفادات الضحايا أن المحاكمة الواحدة تستغرق من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق فقط، يكون فيها المحكوم ممنوعاً من الكلام، حيث يتم إخراجه فور صدور الحكم عليه، وعلى الرغم من أن هذه المحكمة كانت لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، إلا أن محمد كنجو حسن النائب العام العسكري لهذه المحكمة هو الآمر الناهي فيها، واستمر الحال على ذلك حتى ترفيع محمد كنجو إلى رتبة لواء وتنصيبه رئيساً للمحكمة.

وورد في إفادة أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا يدعى محمد، قوله “عند دخول المعتقلين إلى القاضي ليس هناك محاكمة بالمعنى الحقيقي، حيث تكون الجلسة سريعة فقط لإقرار التهم الموجودة في الملف المرفوع من فرع الأمن، حيث: بدأ محمد كنجو يقرأ التهم علينا، وكنا ننكر، كان يكلمنا كخصم، وليس كقاض يفترض تمتعه بالحيادية، كان تعامله سياسياً وليس قانونياً… يعلم القاضي ما يفعله عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك صراحة، كانت الدماء تنزف من صديقي، بسبب ضربه خارج المحكمة، فسأله محمد كنجو عن سبب نزفها، فقال له اسأل عناصرك في الخارج، هم من فعلوا بي هذا، فقال له كنجو أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحصل، فقال له الشاب، الذي استشهد -لاحقًا- في سجن صيدنايا، لست أدري إن كنت في محكمة أم فرع أمني”.

كما أفاد المقدم عبد السلام المزعل (منشق عن الجيش السوري، سبق أن تم اعتقاله لمدة ثلاث سنوات، والافراج عنه لاحقاً) أن محمد كنجو قد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عام وذلك خلال محاكمة مُدتها دقيقة واحدة.

ورد في شهادة أخرى لأحد الضحايا أن كنجو كان يبدل وصف جرم المعتقلين لدى صدور مراسيم عفو رئاسية، بحيث يخضع المتهمون لديه للمادة (300) من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة المشتركين في عصابات مسلحة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بهدف استثناء المعتقلين من مراسيم العفو الصادرة بحقهم، ومن ذلك القضية رقم (6045) والتي شملت 116 شخصاً تم اعتقالهم أثناء محاولة فك الحصار عن مدينة درعا عام 2011، وإحالتهم للقانون المذكور بهدف استثنائهم من مراسيم العفو الصادرة آنذاك.

وحسب منظمة " مع العدالة " فقد ورد في تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا حول قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) اسم القاضي محمد كنجو بصفته أحد أبرز القضاة اللذين تعاملوا بطريقة غير إنسانية مع المعتقلين.

جدير بالذكر أن محمد كنجو قد دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين.

ونتيجة لولائه المطلق للنظام فقد تم ترفيع محمد حسن كنجو إلى رتبة لواء وعُين مديراً لإدارة القضاء العسكري في سورية ككل، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.