شنّ أحمد البكري المحامي العام الأول هجوم على السجن المركزي بدمشق ، في بادرة يسعى من خلالها إخفاء ما يعانيه مئات السوريين في سجون المخابرات و فروع الأمن و الثكنات العسكرية لنظام الأسد.

و طالب البكري  ضرورة إعادة النظر بقانون تنظيم السجناء بما يحقق المصلحة للسجين بحيث يتحول السجن إلى دار للإصلاح وليس للتأديب.

وقال البكري في تصريح لـصحيفة «الوطن» الموالية للأسد أن " سجن دمشق المركزي أسس لاستيعاب نحو 2500 سجين وأن طاقته القصوى تقدر بنحو 4 آلاف سجين في حين عدد السجناء المتواجدين حالياً فيه بلغ 7 آلاف سجين" لذلك فإنه لابد من "إعادة تأهيل المكان والمشرفين على السجن وأن يحتوي على مشفى طبي ومطاعم إضافة إلى وجود مراكز ترفيهية تتناسب والواقع الذي يعيشه السجين،"  مشيراً إلى أن "السجن للأسف تحول إلى مركز تأديب وليس إلى دار للإصلاح لأن السجين يدخل إلى السجن فيتعلم أشياء سيئة غير التي كان يمارسها في المجتمع الذي يعيش فيه."

ولفت البكري إلى ضرورة "فصل الموقوفين عن بعضهم بعضاً وفقا لخطورة الجرائم المرتكبة من قبلهم، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يسجن مرتكب جرم السرقة مع القاتل أو مرتكب لجرم حادث سير مع متعاطي المخدرات بإعتبار أن ذلك يؤثر سلباً في السجين الذي ارتكب جرماً بسيطاً مقارنة بالسجناء الآخرين."

وفي نفس السياق أكد المحامي العام لنظام الأسد في حلب إبراهيم هلال أن قانون تنظيم السجناء "لم يعد ملائماً في الوقت الراهن، بإعتبار أن هناك الكثير من التطورات الحاصلة إضافة إلى أن القانون أصبح قديماً وهناك الكثير من التطورات لم يشملها."

وكشف هلال أن عدد السجناء في محافظة حلب حالياً بلغ 1700 سجين بعدما كان العدد تجاوز 8500 سجين قبل "حصاره من المجموعات المسلحة مرجعاً سبب خفض عدد السجناء إلى مراسيم العفو الخاصة التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية بحق سجناء حلب."

وأكد هلال أنه تم تجهيز" مبنى الصم والبكم لوضع السجناء فيه وهو مبنى ضخم يستوعب عدد السجناء حالياً"، مشيراً إلى أن المبنى أصبح جاهزاً وأنه سينقل السجناء إليه في وقت قريب جداً، لافتاً إلى أن سجن حلب المركزي يقع في منطقة اشتباكات، وأنه لا يمكن إعادة السجناء إليه حالياً.

وأشار إلى أن سجن حلب المركزي يعد من "السجون المثالية في سورية، حيث كان يحتوي على سوق مصغرة مجهزة بالبضائع وورشات عمل يدوية كافة لتعليم السجناء الحرف المهنية، إضافة إلى وجود مخبز ضخم لتأمين مادة الخبز للسجناء، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه الأشياء في السجون يساهم بشكل مباشر في تأهيل السجين وإصلاحه وليس لحجز حريته، ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من إعادة النظر بالقانون الحالي بما يتناسب مع تطوير السجين وإصلاحه وليس لحجز حريته فقط."