مضى قرابة الشهر ولاتزال أمنية العقاب التابعة لهيئة تحرير الشام تواصل اعتقال الناشط الثوري "المحامي ياسر السليم" وآخرون من نشطاء الحراك الثوري، وسط تصاعد المطالبات من نشطاء الحراك الثوري للإفراج عنه وعن بقية المعتقلين من النشطاء وأبناء الحراك الشعبي المغيبين في سجونها بينهم الناشط سامر السلوم وآخرون.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لايكاد يخلوا شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.

ومنذ تمكن جبهة النصرة في 2014 من السيطرة على جل المناطق في ريف إدلب، أجبر العشرات من نشطاء المحافظة على الخروج من مناطقهم وبلدهم هاربين عبر الحدود خوفاً من الملاحقات الأمنية التي طالت العشرات منهم.

وفي 21 أيلول الجاري، قامت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام ، بمداهمة منزل الناشط الثوري والمحامي "ياسر السليم" أحد أبرز نشطاء الحراك السلمي في مدينة كفرنبل، وقامت باعتقاله واقتياده إلى فرع "العقاب" سيء الصيت.

المحامي "ياسر السليم" من أوائل نشطاء الحراك الشعبي، وبوصلته في مدينة كفرنبل، لعب دوراً فاعلاً في تنظيم الحراك الشعبي السلمي في الشمال السوري منذ بدايات الحراك، وشغل موقع رئيس مجلس قيادة الثورة بإدلب، وكان عضواً في الائتلاف الوطني، ويعمل حالياً في النشاط الحقوقي، تعرض لملاحقات أمنية كبيرة من قبل النظام، وأصر على مواصلة الحراك كانت مظاهرات يوم أمس الجمعة آخر مشاركة له قبيل اعتقاله من أمنية العقاب.

وكان دعا نشطاء من إدلب قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.