أشرفت "نقابة المحامين الأحرار في سوريا"، على إجراء ورشة عمل تدريبيّة قانونية لمجموعة من ضباط وقادة الجيش الوطني السوري، وذلك يومي الأربعاء والخميس الأول من شهر تموز، في مناطق ريف إدلب الشمالي.

وقدّم الأساتذة المحامون تدريبات تتعلق بالقانون الإنساني الدولي في السياق السوري، واستعرضوا أهم القواعد القانونية الخاصة باتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق أسرى الحرب وآليات التعامل مع المدنيين أثناء العمليات العسكرية.

ففي اليوم الأول للورشة الأربعاء ٣٠/حزيران/٢٠٢١ قدّم المحامي "فهد الموسى" عضو النقابة المركزية في محاضرته الافتتاحية عرضاً سريعاً لصفات القائد العسكري الميداني وتدريبه على مواجهة الأخطاء، ثم استعرض المحامي أحمد رشيد عضو مجلس فرع حلب مفهوم النزاع المسلّح الدولي وغير الدولي والفارق بينهما من حيث تطبيق القواعد القانونية الدولية.

وفي نهاية اليوم الأول، قدم المحامي "جاسم العلي" نائب نقيب المحامين الأحرار في سورية عرضاً شاملاً للقوانين والمراسيم السورية التي صدرت خلال فترة حكم عصابة الأسد وشرح مدى مخالفتها لقواعد القانون الدولي.

وفي اليوم الثاني للورشة التي تجري اليوم الخميس ١/ تموز/٢٠٢١ تحدّث المحامي "محمود الهادي النجار" نقيب المحامين الأحرار في سورية بشكل موسع عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وشرحها تفصيلياً، ثم قدّم المحامي "عبد العزيز درويش" عضو مجلس فرع حلب عرضاً موسعاً للقواعد الخمسة عشر في القانون الإنساني الدولي.

واختتم اليوم الثاني للورشة بمحاضرة للأستاذ "فهد الموسى" عضو النقابة المركزية تحمل عنوان "آليات الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان والإطار القانوني للأسرى والمعتقلين.

وكانت الغاية من هذه الورشة رفع سوية ضباط وقادة الجيش الوطني السوري من الناحية القانونية وتدريبهم على تجاوز الأخطاء التي قد ترتكب أثناء المعارك لتلافي أي مساءلة قانونية دولية مستقبلاً، وتحصينهم معرفياً بالمواد القانونية التي تشرح وتفسر جرائم الحرب بشكل عام لمنع حصول أي انتهاك قانوني دولي.