تستعد المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريرى، لاصدار قرار بضم كل من الإرهابي حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله الارهابية ، وبعض رموز نظام الأسد الى لائحة المتهمين باغتيال الحريرى، وفق ما قالت صحيفة "روز اليوسف" المصرية ، التي نقلت أيضاً عن مصادر سعودية، صدور القرار، يعجل سريعا بتغيير الوضع القائم فى سوريا.

وقالت المصادر اللبنانية، هاتفيا لـ«روز اليوسف»، إن المدعى العام لمحكمة الحريرى نورمان فاريل، بدأ فى بحث إجراءات طلب تسليم كل من الإرهابي حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسئولون سوريين على أعلى مستوى ــ حسب وصفه ــ من نظام الأسد، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.
وأشارت المصادر، إلى أن قرار اتهام الإرهابي حسن ، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة فى قضية اغتيال الحريرى، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريرى قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقى منفذى عملية الاغتيال أوامر مباشرة من حزب الله الارهابي، وهو ما يوقع الارهابي العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانونى، المنصوص عليه فى النظام الأساسى للمحكمة فى مادته الثالثة بمسئولية المتبوع عن أعمال التابع.
وأضافت المصادر، إن قضاة بمحكمة الحريرى، أفادوا الأسبوع الماضى، تأكدهم من خضوع منفذى عملية اغتيال الحريرى مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة حزب الله الارهابي، وأن الارهابي العام للحزب، حسن نصر الله، قد اعتبر متهما وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.
ووفقا للمصادر، فإن الإرهابي حسن ، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة فى لاهاى، ووفق مواد النظام الاساسى للمحكمة، التى سبق واعترض عليها وزراء حزب الله الإرهابي فى الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.
وعلقت مصادر سعودية، وفق الصحيفة ذاتها، بتأكيدها أن مجرد صدور قرار اتهام مقربين من الارهابي بشار الأسد، إضافة إلى توجيه الاتهام للارهابي حسن ، سيضيف مزيدا من نقاط الضغط الدولى، لصالح تغيير الوضع السياسى سريعا فى سوريا، معتبرة أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية بعد صدور قرار الاتهام، العمل جديا، على تسليم الارهابي العام لحزب الله، إلى المحكمة، بعد توقيفه.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريرى عام 2009، عقب انتهاء لجنة تحقيق خاصة فى القضية، واتهم الادعاء رسميا عناصر حزب الله الارهابي، مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسى وحسن حبيب مرعى، بالضلوع فى عملية الاغتيال وتنفيذها، فيما فشلت السلطات اللبنانية فى توقيف المتهمين، وتسليمهم للمحكمة، بسبب تمتعهم بحماية الحزب الارهابي.
ومصطفى بدر الدين، المتهم الرئيسى فى القضية، هو قائد الجناح العسكرى لحزب الله الارهابي، الذى ادين عام 1983 بمحاولة اغتيال أمير الكويت، قبل فراره من السجن فى أعقاب الغزو العراقى للكويت فى التسعينيات.