أصدرت المحكمة العامة لجنوب دمشق اليوم عفواً عن الموقوفين في سجنها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تيمنا بقرار العديد من الفصائل التي أعلنت عن إصدار عفو عام في الشمال السوري، كحركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام وغيرها.

وذكرت المحكمة أن العفو يشمل كل من لا يكون محكوماً بعقوبة مقدرة لجرائم الحدود والقصاص، وألا يكون مداناً بجرائم الإتجار بالمخدرات وأن يكون قد أدى الحقوق الشخصية المترتبة عليه.

والجدير بالذكر أن قضية المعتقلين في سجون الفصائل الثورية ما تزال وخصوصا في الشمال السوري هي الشغل الشاغل لنشطاء الثورة لاسيما في الشمالي السوري، المشككين بصحة ما صدر عن عدة فصائل من بيانات عن " عفو عام" بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي استثنت معتقلي الرأي والحراك الثوري.

الإعفاءات في الشمال السوري وصفها البعض بأنها "فقاعات إعلامية" تهدف لتجميل صورة الفصائل التي تزج في سجونها مئات من الشباب الثائر، دون وجود أي محاكم قضائية مستقلة تقضي في الدعاوى والتهم التي اعتقلوا بسببها من قبل المفارز الأمنية للفصائل، مع غياب الرقابة عما يعانيه ويكابده هؤلاء المعتقلين في السجون.

العديد من بيانات العفو العام التي صدرت عن فصائل الثورة بينها "أحرار وتحرير وفيلق الشام، وعدة دور قضاء" قالت إنها شملت المعتقلين في سجونها الذين قضوا نصف مدة حكمهم، استثنت من ذلك المتهمين بقضايا تخص "أمن الثورة" حسب البيانات الصادرة، فيما لم يسجل وبعد أيام من العفو خروج أي معتقلين من السجون.