كشف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية الدكتور محمد حكمت وليد، عن وجود تسريبات تقول إنّ حلّ القضية السورية سيتمّ في سوتشي الروسية، أما التوقيع البروتوكولي فسوف يتم في جنيف، مشيراً إلى أنّ سوتشي تمثّل المحطة الروسية التي تريد الاستئثار بالحلّ حسب المقاس الروسي في سورية، وسحب البساط من جنيف التي تمثّل الحلّ حسب المرجعية الأممية.

وأضاف الدكتور حكمت وليد في لقاء مع صحيفة “القدس العربي” أنّ مؤتمر جنيف بمرجعيته الدولية والقرارين 2254 و2118 ذات الصلة هو المكان الطبيعي للحلّ السياسي للأزمة السورية، لكن يبدو أن بوادر نجاح المؤتمر ضعيفة لأنّ بشار الأسد، وكما حدث في المرات السابقة يتهرب من الاستحقاق التفاوضي، حيث لا توجد إرادة دولية حقيقية تلزمه بالمفاوضات الجادة.

ولفت الدكتور إلى وجود ضغوط تمارس من قبل أطراف دولية على المعارضة من أجل القبول باستمرار الأسد في المرحلة الانتقالية وما بعدها وأحقّيته في الترشح لفترة رئاسية ثالثة، معتبراً أن الضغوط الدولية التي تمارس على المعارضة السورية محاولة لإعادة إنتاج النظام، وبالتالي تعيد إنتاج أدوات القهر والظلم التي أدت إلى اندلاع الثورة السورية، لذلك فهي تشكّل الوصفة الجاهزة لاستمرار عدم الاستقرار في سورية والمنطقة كلها.

وفيما يتعلّق بمسودة البنود الـ (12) التي قدّمها المبعوث الدولي ستافان دي مستورا والتي تتمّ مناقشتها في جنيف، قال الدكتور حكمت وليد إنّ المسودة تشكّل بعض القواسم المشتركة للاسترشاد بها أثناء المرحلة الانتقالية، خاصّة أنّها تتكلم عن وحدة سورية وحقوق المواطنة وحرية الرأي والمعتقد والفكر لجميع مكونات سورية القومية والدينية والطائفية.

لكنّه أشار إلى أنّ المسودة تسكت عن أمور جوهرية مثل كيفية الانتقال السياسي من الدكتاتورية والدولة الأمنية إلى الديمقراطية والحرية ودولة القانون، وبالتالي لم تضع يدها على الآلام الحقيقة التي تشغل بال عائلات مئات الآلاف من المفقودين والمسجونين والشهداء وملايين المهجرين خارج الوطن وداخله، مشيراً إلى أنّ المسودة تتضمن الكثير من النقاط الإيجابية لكنها بحاجة للتطوير والاستكمال.

ولفت الدكتور إلى أنّه من مجموع الهيئة العليا للمفاوضات 48 عضواً، يوجد شخص واحد يمثّل الإخوان المسلمين هو الدكتور أحمد سيد يوسف، معتبراً هذه النسبة منخفضة ولا تتناسب مع حركة معارضة عريقة وتاريخية مثل جماعة الإخوان، معرباً عن اعتقاده بأنّ نقص نسبة تمثيل الجماعة إلى هذه الدرجة وإبعادها عن الوفد المفاوض وتغييب الكثيرين من الوطنيين المخلصين يشكّل نقطة سلبية في حاضر مفاوضات جنيف وفي مستقبل سورية.

وشدّد الدكتور وليد على أنّ لا حل في سورية مع بقاء بشار الأسد وأزلامه في الحكم حتى في المرحلة الانتقالية، حيث لا بد حتى يكون الحل عادلاً ودائماً من تنفيذ القرارات الأممية التي تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تنقل البلاد من الحقبة الاستبدادية إلى حقبة ديمقراطية وعدالة انتقالية يتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد ويعود فيها المهجرون وتجري فيها انتخابات نيابية ورئاسية حرة.

وأردف أنّ سورية عانت على مدى خمسة عقود من حكم عسكري دكتاتوري أقلوي طائفي، رسّخ الظلم وأهان كرامة الإنسان وقمع الحريات وصحّر الحياة السياسية في بلد عرف التعددية الحزبية والحياة النيابية منذ عهد الاستقلال.

وبخصوص اجتماع “الرياض2” الذي عقد مؤخراً في السعودية ، قال الدكتور محمد حكمت وليد “إنّ ما يهمّنا من أيّ اجتماع هو قربه أو بعده عن طموحات وحقوق الشعب السوري، وبالتالي فإنّ مخاوفنا من إدخال منصتي القاهرة وموسكو هي مخاوف حقيقية”.

وأوضح أنّ البيان الختامي كان صريحاً في الدعوة إلى عدم وجود بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وهذا كسب يجب عدم التفريط به على طاولة المفاوضات في جنيف، لأنّ بقاء الأسد سوف يطيل من معاناة الشعب السوري ويدمّر مستقبل سورية، كما دمّر حاضرها، لافتاً إلى تغييب قامات معارضة كبيرة عن الوفد التفاوضي كان لها جهد وطني مشهود في المرحلة السابقة، ممّا يثير القلق ويضع إشارات استفهام كبيرة.

وأكّد الدكتور أنّ جماعة الإخوان المسلمين لم تُدعَ إلى مؤتمر سوتشي، موضحاً “لسنا معنيين بمؤتمر تحت الاحتلال الروسي، حيث عندما تتمّ دعوة 22 حزباً سورياً معارضاً يقيمون في دمشق ومن صناعة النظام، فهذا يعني أنّنا أمام مؤتمر للنظام بترتيب الروس الذين منعوا سقوط الأسد، وبالتالي هذا المؤتمر لا يمت للثورة بصلة”.