قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، استقبل السفير الفرنسي هيرفي ماجرو في مقر الائتلاف أمس، بحضور نائب رئيس الائتلاف ربا حبوش، والأمين العام للائتلاف هيثم رحمة، وبحثوا آخر التطورات السياسية والميدانية ومجريات العملية السياسية.

وأشاد رئيس الائتلاف الوطني بدور فرنسا في دعم الشعب السوري في مطالبه المحقة وصراعه ضد الاستبداد، وشدد على أهمية الدور الفرنسي ودور الاتحاد الأوروبي في دعم العملية السياسية والانتقال السياسي في سورية، بالإضافة لدعم ملف المحاسبة الدولية لمجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد ورموز نظامه.

فيما أكد السفير الفرنسي على دعم بلاده المستمر لقضية الشعب السوري وتلبية تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة، وشدد على أن الحل السياسي لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254، كما أشار لضرورة تقديم مقترحات عملية لتحريك المياه الراكدة في المسألة السورية وما يجب القيام به في المرحلة الحالية.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن الإستراتيجية الحالية للحكومة الفرنسية ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية: الحفاظ على موقف ثابت في الاتحاد الأوروبي من إعادة الإعمار، وإقناع الولايات المتحدة بإيجاد آليات لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإرسال رسائل للدول العربية تحذر من إعادة العلاقات والتطبيع مع النظام.

وفي سياق متصل طالب رئيس الائتلاف فرنسا والاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الدولي والفعلي من أجل إطلاق آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد لا سيما من النساء والأطفال، مؤكداً إن إطلاق المعتقلين من سجون النظام المجرم على رأس أولوياتنا، حيث يعتقل النظام آلاف النساء والأطفال، بالإضافة لعشرات الآلاف من الرجال، وأضاف المسلط أنه لم يعد خافياً اليوم مدى وحشية سلوك النظام مع المعتقلين لا سيما بعد تسريبات صور قيصر للمعتقلين والمعتقلات الذين قضوا تحت التعذيب.

فيما تحدث الأمين العام للائتلاف هيثم رحمة عن أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة الفرنسية للشعب السوري وقضيته العادلة، مؤكداً أن الحل في سورية لن يكون بإعادة تدوير النظام وإنما بتنفيذ القرار 2254.

وبحث الطرفان قضايا عديدة، منها تعنت النظام وتعطيله المستمر للعملية السياسية وضرورة دعم الحكومة الفرنسية للملف السوري داخل أروقة المجتمع الأوروبي والدولي؛ من أجل البدء بفتح مسارات العملية السياسية كافة، وزيادة الضغط على حلفاء النظام من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2254.