أعرب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، عن "فزعه" بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية المبلغ عنها في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

 وتطالب واشنطن بحسب مسودة مشروع القرار، بتشكيل آلية تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام، قابلة للتجديد.

ويدين المشروع بأقوى العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، سلاحاً في سورية، ويطالب بتقديم أسماء المتورطين في استخدام أسلحة كيميائية إلى مجلس الأمن بغضون 30 يوماً.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة طارئة دعت لها تسع دول من أعضاء مجلس الأمن لمناقشة هجوما بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وتقوم آلية التحقيق بجمع المعلومات وتحليلها وجمع عينات من المصابين ومنطقة الاشتباك والسماح لفرق الإسعاف الطواقم الطبية بالوصول إلى المصابين والقيام بواجباتهم. كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف في الساحة السورية التعاون مع الفريق وتسهيل عمله.

ويطالب مشروع القرار، نظام الأسد بالتعاون وبشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وذلك بالامتثال  للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بقبول الأفراد المعينين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، توفير وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، من خلال تزويدهم بوصول فوري وبدون قيود كالتفتيش لأداء وظائفهم  في أي موقع والسماح بالوصول الفوري وغير المشروط لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للأفراد، الذين تعتقد أن لهم أهمية في تزويدها بالمعلومات.

كما يشمل أيضا تزويد الآلية بخطط وسجلات الطيران والأسماء. وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية لنظام الأسد، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الطيران ليوم 7 أبريل/نيسان 2018. وينص مشروع القرار على تزويد الآلية بأسماء جميع الأفراد الذين يتولون قيادة أي سرب طائرات هليكوبتر تابعة للنظام أو أسراب طائرات الجناح الثابت.

ويطالب المشروع بترتيب الاجتماعات المطلوبة بما في ذلك مع جنرالات النظام أو ضباط آخرين "في غضون مدة لا تزيد عن خمسة أيام من التاريخ المطلوب فيه هذا الاجتماع، وتوفير إمكانية الوصول الفوري إلى القواعد الجوية التابعة للنظام ذات الصلة، والتي تعتقد الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الهجمات انطلقت منها.

ويشير مشروع القرار في هذا السياق إلى إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها بصدد جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الحادث من جميع المصادر المتاحة وستقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وويشير المشروع إلى أن "سوريا انضم إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، مثل الكلور، كسلاح كيميائي في سوريا يشكل انتهاكا للقرار 2118".

ويعرب المجلس في نص المشروع عن فزعه "بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية المبلغ عنها في منطقة دوما يوم 7 نيسان / أبريل 2018 مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والإصابات، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، و يؤكد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة.

ويدين مشروع القرار بأقوى العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، بما في ذلك الكلور، كسلاح في سوريا ويعرب عن استنكاره لاستمرار قتل المدنيين وإصابتهم بالأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة.

ويؤكد القرار على أنه "لا يجوز لأي طرف استخدام أو تطوير أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ أو نقل أسلحة كيميائية في سوريا".

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون 30 يومًا من اتخاذ القرار، توصيات إلى مجلس الأمن لتحديد إلى أقصى حد ممكن، والأفراد، والكيانات، والجماعات، أو الحكومات التي كانت مرتكبة أو منظمة أو راعية أو متورطة في استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الكلور أي مادة كيميائية سامة أخرى، في سوريا". ويعرب المجلس عن عزمه للاستجابة للتوصيات في غضون خمسة عشر يوما من استلام التقرير.

ومن المتوقع أن يبدأ  مجلس الأمن اجتماعاته بجلسة مشاورات مغلقة قبل بدء اجتماعاته المفتوحة للتباحث حول مسودة مشروع القرار. وليس من المتوقع أن تنهي جلسة اليوم بالتصويت على مشروع القرار.

وكانت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن قد دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع سوريا والضربات الكيميائية على دوما في السابع من الشهر الحالي، فيما طالبت روسيا كذلك بعقد اجتماع حول نفس الموضوع وقرر المجلس ضم الاجتماعين سويا.

وسيقدم "ستيفان دي ميستورا"، مبعوث الأمين العام لسوريا إحاطته بداية الاجتماع المفتوح، وكذلك ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام مجلس الأمن.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، أن الأمين العام يعبر عن قلقه الشديد حول اتهامات وتقارير باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما ضد المدنيين، وعلى الرغم من أنه لا يمكن للأمم المتحدة التأكد من هذه التقارير وبشكل مستقل، إلا أن الأمين العام يذكر أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية إن تم تأكيده يستدعي التحقيق والمحاسبة.