أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" ، السبت، عرضها وثائقيا بعنوان "المصنع" يكشف العلاقة الوثيقة بين المخابرات الفرنسية وتنظيم "داعش"، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد زاهد صوباجي، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أن "المصنع" هو نتاج عمل متواصل استمر لمدة عامين، تم خلاله فحص دقيق لنصف مليون مستند، كما لفت إلى أن الوثائقي يكشف العلاقة بين المخابرات الفرنسية وداعش، حيث كانت باريس تستخدم شركتها "لافارج" لصناعة الأسمنت في سوريا، كواجهة لدعم التنظيم.

وفي 7 سبتمبر / أيلول الفائت، نشرت وكالة الأناضول وثائق تثبت عِلم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالإسمنت، وعرضت الوكالة مجموعة مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطّلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة "لافارج" النشطة في سوريا و"داعش".

وأشارت الوكالة إلى أن الوثائق تظهر قيام "لافارج" باطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية الفرنسية على طبيعة علاقاتها مع تنظيم الدولة.

وكان قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نشاط شركة "لافارج" الفرنسية الداعم لتنظيم "داعش" يعد مثالًا على الجرائم ضد الإنسانية.

وذكر جليك أن "لافارج" دعمت "داعش" في الحرب السورية بعلم المخابرات الفرنسية، وقد كشفت منظمات المجتمع المدني عن هذه العلاقات وأحيل الأمر للقضاء، ولفت إلى أن قرار المحكمة الفرنسية يعني أن الأموال الممنوحة للتنظيم تعد في الواقع تمويلًا للإرهاب.

وأوضح أن المحكمة العليا الفرنسية اتخذت قرارًا يمهد الطريق أمام مقاضاة الشركة، كما سيتم النظر في الادعاءات القائلة بأن المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية كانت مطلعة باستمرار على علاقة "لافارج" بتنظيم "داعش".

وأكّد أن فرنسا كانت من أكثر الأطراف التي هاجمت تركيا في محاولة لربطها بالكيانات غير الشرعية عندما أرسلت الأخيرة مساعدات إنسانية إلى التركمان في سوريا، وتابع: "لكننا رأينا الآن ظهور بعض المؤسسات ذات الصلة بداعش بعلم من وكالات المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية مباشرة".

وكانت أعلنت المحكمة العليا الفرنسية، أنه "يجب التحقيق مع شركة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"، ملغية قرارا سابقا بحقها، في وقت أعلنت شركة "هولسيم" السويسرية للأسمنت، إنها تتعامل بمسؤولية مع قرار إعادة التحقيق مع وحدتها الفرنسية "لافارج"، وأنها اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار أحداث مشابهة.

ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".