أكدت السيدة "مريم رجوي" رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في مؤتمر «الوضع المحتقن في إيران، نظام الملالي محاصر بالأزمات والتدخل في سائر الدول» المنعقد في باريس اليوم السبت 16 كانون الأول، أن مواجهة نظام ولاية الفقيه وقوات الحرس ومجموعات الميلشيات العميلة أمر ضروري بأضعاف في الوقت الحاضر، كونها أخطر من تنظيم الدولة مئة مرة، واصفة اعتراف المجتمع الدولي بخطورة قوات الحرس بأنها خطوة إيجابية ولو جاءت متأخرة.

وقالت رجوى إن هذه المواقف ليست كافية قياساً إلى الأضرار المتزايدة التي تلحقها هذه القوة العابثة والمخربة، كما أن شعوب المنطقة قد دفعت ثمنا باهظا وبالدم جراء سياسة المداهنة التي انتهجتها الدول الغربية لسنوات للتعامل مع هذا النظام، مؤكدة أن إسقاط هذا النظام حتمي وفي متناول اليد، وهذا هو الحل الوحيد لكل المشكلات والمعضلات للمنطقة والعالم.

وشمل المؤتمر الذي افتتحت أعماله من قبل عمدة الدائرة الثانية لبلدية باريس جاك بوتو، على ثلاث منصات، المنصة الأولى للشخصيات الأوروبية، والمنصة الثانية من الدول العربية والإسلامية والمنصة الثالثة هي للشخصيات الأمريكية.

وقالت السيدة مريم رجوي: "لو لم تكن ولاية الفقيه مكروهة ومبغوضة داخل إيران إلى هذا الحد، لما كانت تحتاج إلى قوات الحرس وقوة القدس وإلى مجموعات من الميليشيات المحترفة بالقتل والفساد في المنطقة. ولو لم تكن ولاية الفقيه فاقدة الثبات، لما كانت تقحم نفسها بشكل استنزافي في حروب المنطقة".

وتابعت "لقد أكد خامنئي وقادة قوات الحرس أكثر من مرة وكرّروا أنه إذا لا يقاتلون في سوريا والعراق، فعليهم أن يضعوا الخط الأمامي في طهران وهمدان واصفهان، إنهم يخافون من مواجهة الشعب الإيراني، رغم كل أعمال القمع والاعتقال والكبت الذي يفرضونها على المجتمع، إن خوفهم من إرادة الشعب الإيراني من أجل التغيير، وأن هذه الإرادة ازدهرت في المقاومة المنظمة".

ولفتت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة إلى أن الملالي هم واهنون أكثر من أي وقت آخر، ودعت الدول الغربية إلى اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها إعلان قوات الحرس كقوة إرهابية ومنع وصول هذه القوة الفاسدة وكل النظام إلى المنظومة المصرفية العالمية، والعمل على طرد قوات الحرس والميليشيات الموالية لها من سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة ومنع نقل المقاتلين والأسلحة من قبلهم إلى هذه الدول.

كذلك دعت إلى طرد عملاء قوة القدس الإرهابية وكذلك وزارة المخابرات من الدول الأوروبية وأمريكا، واشتراط العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الاستبداد المتستر بالدين بوقف التعذيب والإعدام في إيران.

أما بشأن جرائم نظام ولاية الفقيه، لاسيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، الطلب من مجلس الأمن الدولي لوضع ترتيبات لتشكيل محكمة خاصة أو إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة النظام، و دعم طلب تقديم الحكومة العراقية تعويضات لمجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني عن أموالهم وأجهزتهم وأسلحتهم ومعسكراتهم التي صادرتها.

وطالبت بالاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديموقراطي لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران وهو أمر ضروري لإيقاف سياسة المداهنة الكارثية التي كانت تنتهجها أمريكا وأوروبا في السنوات الماضية وتعويض تلك الخسائر.