وجهت المنظمات السورية العاملة في مجالات توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية، مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة " أنطون غوتيرس" بخصوص آلية الأمم المتحدة الجديدة للتحقيق والملاحقة القضائية، وبعد متابعتنا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/71/L.48 والمتعلق بإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضـائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفـق تصـنيف القـانون الـدولي المرتكبـة في سوريا منذ آذار/مارس ٢٠١١.

وبدأت المذكرة بتوجيه الشكر للجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرتها الرامية لضمان المسـاءلة الموثوقـة والشـاملة عـن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا ، مبدية أسفها لعدم إشراكها في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة والتي تم تكليف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصياغتها وذلك رغم تواصلها المستمر مع الجهات القانونية المختلفة داخل الأمم المتحدة ورغم اعتماد بعضها مباشرة على تقاريرها وبياناتها٬، مبدية رغبتها بمشاركة مجموعة من المطالب والتوصيات لأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة اختصاصات الآلية الجديدة.

وحددت المنظمات ما يتعلق بالاختصاص القضائي وآلية إعداد الملفات من خلال منح قرار الجمعية العامة الآلية الجديدة صلاحيات الملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات، لكن دون ذكر اختصاص قضائي واضح.

وتابعت " ففي حين يشير القرار إلى الملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، لكن مع الافتقار لأي محاكم دولية تملك اختصاصا قضائياً يشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في سوريا، فسيقتصر دور الآلية الجديدة على متابعة جهود الملاحقات القضائية التي تحصل في الدول الغربية (ضمن المحاكم الأوروبية) بحق بعض المرتكبين من طالبي اللجوء في هذه الدول، الأمر الذي تقوده النيابات العامة في الدول الأوربية. لذلك، فإن توضيح الاختصاص القضائي للآلية الجديدة أمر في غاية الأهمية، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على آلية عمل اللجنة الجديدة".

" وبالمثل، يدعو القرار الآلية جديدة لإعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، في المحاكم أو الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لديها أو يجوز في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم. دون اختصاص قضائي واضح، فإن إعداد الملفات الجنائية سيحدث في فراغ ولن يكون له أي استخدام مباشر في الوقت القريب، لذلك، فإن إيضاح آلية إعداد الملفات والعلاقة بينها وبين الاختصاص القضائي، من أهم أولويات الأمم المتحدة في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة.

أما مايتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني السوري فجاء في المذكرة " يهيب قرار الجمعية العامة بالمجتمع المدني التعاون الكامل مع الآلية الدولية المحايدة وتزويدها بكل ما قد يكون بحوزته من معلومات ووثائق. وبالتالي، تستمر الأمم المتحدة بالنظر إلى منظمات المجتمع المدني السورية كمجرد مصدر للمعلومات عن الانتهاكات وهي علاقة ذات “اتجاه واحد” تم التعاطي بها سابقاً من قبل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولم تكن علاقة مثمرة للطرفين".

وعليه بينت المذكرة أنه يجب على اختصاص الآلية الجديدة أن تكون واضحة حول العلاقة بين الآلية الجديدة والمجتمع المدني السوري، و إشراك المجتمع المدني السوري في عملية صياغة اختصاص الآلية الجديدة أمر أساسي في تأسيس علاقة ثقة بين الطرفين، وأن المنظمات تعتقد أن وجود ممثلين عن المجتمع المدني السوري، لا سيما ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية السورية التي ثبتت مصداقيتها وآلية توثيقها للانتهاكات، كمجلس استشاري في بنية الآلية الجديدة أمر سيعزز الثقة بين الطرفين ويزيد من فرص التعاون فيما بينهما. كما أنه من الضروري وضع سياسة واضحة حول مشاركة البيانات وتبادل المعلومات، تتيح للمجتمع المدني السوري الوصول إلى المعلومات ضمن الآلية الجديدة.

وعن توسيع الهدف المعلن لاستخدام نتائج التحقيقات والملفات، وضحت المنظمات أن قرار الجمعية العامة يركز في أهداف الآلية الجديدة فقط على الملاحقة الجنائية، التي تعد عنصراً واحداً فقط عناصر عملية العدالة الانتقالية الشاملة، في حين أنه قد لا يكون من الممكن توسيع نطاق تركيز الآلية الجديدة الآن، وأنه يجب أن تكون المعلومات التي ستجمعها الآلية ونتائج التحقيقات التي ستجريها متاحة للجهود المستقبلية في مجال كشف الحقيقة، جبر الضرر، برامج كشف مصير المفقودين، والجهود المبذولة لحل معضلة المعتقلين.

وتابعت المنظمات توضحيها فيما يتعلق بمقاربة مرتكزة على مصلحة الضحايا، حيث يتضح من نص القرار أنه يطلب العدالة لجميع ضحايا النزاع، وبالنظر إلى حقيقة أن ضحايا النزاع في سوريا لم ينالوا الاهتمام والتركيز اللازم للمطالبة بإجراءات عدالة ذات معنى، فمن المهم للآلية الجديدة أن تركز على الضحايا. بعبارة أخرى، أن تأخذ مطالب وسلامة الضحايا الأولوية في جميع المسائل والإجراءات. وللقيام بذلك، يجب على الآلية الجديدة بناء شراكة مع مجموعات الضحايا والتعامل معهم على أساس منتظم، وأيضاً العمل مع مقدمي الخدمات الطبية والنفسية للتأكد من أن التحقيقات تتبع المعايير الأخلاقية والمهنية اللازمة، وتستطيع رفد الضحايا بالدعم الطبي والنفسي اللازم.

وبينت أن العلاقات مع المسار السياسي للأمم المتحدة يطلب القرار من أي جهود سياسية لحل الأزمة السورية في المستقبل ضمان مساءلة شاملة عن الانتهاكات التي حصلت، وأنه ينبغي على اختصاصات الآلية أن تنص بلغة واضحة على مشاورات إلزامية وجلسات إحاطة دورية تقدمها الآلية الجديدة للمسار السياسي في الأمم المتحدة، وتحديداً لمكتب المبعوث الخاص لسوريا، تطلعه فيها على سير التحقيقات وعلى أبرز الانتهاكات التي اقترفتها الأطراف المتفاوضة.

كما ينص قرار الجمعية العامة على أن التمويل الأولي للآلية الجديدة سيكون من خلال التبرعات، وهذا يمكن أن يشكل خطر أن تؤثر مصادر التمويل على حياد واستقلالية الآلية الجديدة، وبالتالي، فإن المنظمات تقترح أن يحدد سقف التبرعات التطوعية بـ 10٪ من التمويل الأولي كحد أقصى، وينطبق ذات الاعتبار على قيادات الآلية الجديدة، مع اعتقادها بقوة أن قيادة الآلية الجديدة لا ينبغي أن تأتي من دول أطراف النزاع في سوريا، بشكل مباشر أو غير مباشر (أي القتال مباشرة في سوريا أو حتى دعم أطراف الصراع عسكريا وسياسيا وماليا، وما إلى ذلك).

وجددت المنظمات الموقعة على هذه المذكرة ترحيبها بآلية الأمم المتحدة الجديدة، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بأخذ توصيات ومخاوف المنظمات السورية الموقعة بعين الاعتبار، وعلى ضرورة إتاحة المجال للسوريين للمشاركة في صياغة ومراقبة عمل الآلية الجديدة.

ووقع على المذكرة 21 منظمة سورية شملت كلاً من " الرابطة السورية للمواطنة، الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للإحصاء والبحوث، المركز السوري للعدالة والمساءلة، المعهد السوري للعدالة، المؤسسة الدولية لدعم المرأة، اليوم التالي، رابطة المحامين السوريين الأحرار، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، شبكة حراس، مركز توثيق الانتهاكات، مركز دعم سيادة القانون، منظمة “أورنامو” الحقوقية، منظمة التآخي لحقوق الإنسان، منظمة العدالة من أجل الحياة، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، منظمة النساء الان من أجل التنمية، منظمة حماة حقوق الانسان".