كشفت الموازنة العامة التي أقرتها حكومة النظام السوري أواخر الشهر الماضي، عن إحجام النظام عن منح إعادة الإعمار أولوية لديه، بالنظر إلى أنه لم يخصّص سوى مبلغ 50 مليار ليرة سورية (115 مليون دولار) لجهود إعادة الإعمار.

وبحسب التقديرات، تكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 400 مليار دولار. وهو ما يعني أن مئات آلاف اللاجئين غير القادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الذي لحق بها منذ 2011، لن يعودوا في ظل غياب أي خطة نظامية لذلك في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ووسط تقديرات في أوساط الخبراء بأن النظام لم يضع تصوراً لخطة إعادة الإعمار من ميزانيته، فاتحاً «بازاراً سياسياً» في مقابل إحجام الدول الكبرى عن خطط شبيهة قبل إنجاز التسوية السياسية للأزمة، تبدو ملامح الأزمة أكثر تعقيداً، وفق "الشرق الأوسط".

والبديهي أن الضحية الأولى السوريون المهجّرون من منازلهم، وذلك بالنظر إلى أن النظام يعمل على إعادة وصل ما تقطعت أوصاله بين مناطق نفوذه، عبر شبكات طرقات تربط المناطق السورية الخاضعة لسيطرته، وأيضاً تنجز موسكو وطهران إعادة ترميم البنى التحتية العسكرية والأمنية، في حين تُرك المهجّرون السوريون لمصيرهم.

وإزاء هذه الوقائع، يعتبر المعارضون أن النظام يعاقب البيئة المعارضة على الخروج ضده من خلال امتناعه عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.