النظام يبرر زيادة عجز "موازنة الدولة" بـ "الدولار والحصار والعقوبات"
النظام يبرر زيادة عجز "موازنة الدولة" بـ "الدولار والحصار والعقوبات"
● أخبار سورية ٢ نوفمبر ٢٠٢٠

النظام يبرر زيادة عجز "موازنة الدولة" بـ "الدولار والحصار والعقوبات"

برر وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية زيادة العجز في عدد من القطاعات، مرجعاً ذلك لأسباب قال إنها تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وجاءت تصريحات "ياغي"، خلال مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم أمام مجلس الشعب، مبرراً عجز شركة "محروقات" لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، وهو سعر الصرف الصادر عن نظام الأسد.

وفي معرض حديثه قال إن ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة "بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر"، ما أدى لدعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.

ويعزو المسؤول في حكومة النظام أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة، حسب وصفه.

وحول الرواتب والأجور قال ياغي إن اعتماداتها قدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي، ومن أسباب زيادة تلك الاعتمادات إصدار مرسومين تشريعين بزيادة أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين، وفق تعبيره، وختم بالإشارة إلى أن من المخاطر المالية لمشروع الموازنة زيادة المديونية من المصرف المركزي.

ونقلت صحيفة موالية للنظام أمس تصريحات صادرة عن "محمد قلعه جي"، رئيس لجنة الموازنة والحسابات فيما يسمى بـ "مجلس التصفيق"، هاجم فيها البيان المالي حول الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أنّ حجم الدعم الوارد فيه والمقدر بنحو 3،5 آلاف مليار ليرة  وهمي ويخلق الفساد.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وظهر في إقرار الموازنة حينها عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ