نقلت إذاعة موالية عن "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة للنظام تصريحات تحدث خلالها عن فرص أضاعها مصرف النظام المركزي لتعويم العملة السورية فيما برر وجود فرق بين سعر الصرف.

وبحسب المسؤول الاقتصادي لدى النظام فإنّ المركزي ضيع الفرصة في عام 2016 لتعويم سعر الصرف، وأهدر فرصة تاريخية أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي بعدم شرائه للدولار من آلاف الناس التي كانت تتزاحم أمام مكاتب الصرافة لبيعه، وفق تعبيره.

وبرر عدم رفع سعر الحوالات الرسمي لمستوى السوق السوداء بالخوف من رفع تجار السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على هذا القطع، واعتقاد مركزي النظام بأن إجمالي قيمة الحوالات ضئيلة ولا تستحق القيام بإجراءات كبيرة لتحصيلها.

ويرى "فضلية"، بأن اعتقاد المركزي ليس دقيقاً لأن إجمالي الحوالات قد تصل بضعة ملايين دولار ويورو يومياً وقد يكون انخفض بسبب كورونا إلا أنه لابد أنه ازداد بسبب ازدياد حاجات العائلات في الداخل إلى المزيد من المبالغ لتغطية احتياجات ونسب تضخم تكاليف المعيشة.

وفيما اعتبر أنه إقراراً بعجز النظام وفق تدهور الليرة السورية نفى "أن يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية"، وناقض إعلان المصرف قبل أيام عن تدخله الإيجابي للحفاظ على الليرة السورية المتهالكة.

داعياً إلى أن يتخذ المركزي ما يلزم من إجراءات لجذب هذه الحوالات إلى الأقنية الرسمية، وكما جرت العادة علق المسؤول تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد على شماعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

من جهته أقترح تعديل المرسوم رقم 3 لعام 2020 الذي يجرم التعامل بالدولار، وذلك بتضمينه نصوصاً توجد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل به، حسبما ذكر المسؤول المالي لدى النظام.

كما أعاد دفاعه عن قرار النظام بتصريف "100 دولار" بسعر المركزي على الحدود معتبراً المبلغ بسيط لأنه يدفع لدولة، فيما قلل من أهمية المردود المالي من القرار حيث أنها لا تدعم مخزون القطع، بل تستخدمها لتغطية الاستيراد، وفق وصفه.

ووصف قرار دفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا بأنه جديد ويسهم في زيادة موارد الدولة، لكن يجب الأخذ في الحسبان أن يحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل، وفق تعبيره.

وسبق أن عول "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" على أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات، بعد الوصول إلى مرحلة تصفير الطلب على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها القياسي، وخصوصاً السلع غير الضرورية، حسب نظريته.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

وقبل أيام قال مصرف النظام إنه أقر إجراءات للتدخل في محاولة لإعادة الاستقرار للعملة التي تتعرض لـ"مؤامرة" فيما لم تنعكس تلك الإجراءات المزعومة على الواقع إذ واصلت الليرة تراجعها.

في حين يحدد المصرف سعر صرف الدولار بـ 1250 للمواطنين و بـ 2525 لدفع البدل فيما وصل السعر الرائج لمستويات قياسية في إطار الانهيار التاريخي الذي تشهده الليرة السورية المتهالكة.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح اليوم الأربعاء إلى 3585 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.