قالت صحيفة "الوطن" الموالية إن المديرية العامة للجمارك التابعة للنظام أصدرت قرار يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مختصة في توريد الأنظمة الطبية، وفقاً لما أوردته الصحيفة الداعمة للأسد.

يُضاف إلى ذلك قرار صادر عن جمارك النظام ينص على منع أربعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الأردنية يعملون لدى الشركة من السفر، وزعمت بأن هذه قرارات الحجز ومنع السفر جاءت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على الشركة.

ولم تذكر الصحيفة أسم الشركة الخاضعة لقرار الحجز اﻻحتياطي الذي قالت إنه جاء على خلفية قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة ورسومها 56.9 مليون ليرة بينما تجاوزت غرامات القضية 1.4 مليار ليرة، وفق الصحيفة.

وتتهم جمارك النظام الشركة بتزوير بيانات جمركية أدخل بموجبها عدد من الأجهزة الطبية بهدف التهرب من تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، ويعرف عن مثل هذه القضايا شراكة إدارة جمارك النظام بدورها في التستر على المخالفات والتجاوزات إذ لا يدخل مثل هذه الشحنات بدون تصديق من نظام الأسد.

يأتي ذلك في وقت بات يقتصر عمل جمارك النظام على قرارات الحجز اﻻحتياطي وتسهيل آلية تصدير شحنات المخدرات بعد تسهيل دخول مواد تصنيعها الأولية إلى مناطق سيطرة النظام كما تساهم بتيسير عبور غيرها من الشحنات والمواد الفاسدة التي يستقطبها نظام الأسد والتجار المرتبطين به.

وكانت قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز اﻻحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ورجل أعمال متوفي يدعى "وهيب مرعي" وعدد من موظفي مديرية اقتصاد بتهمة قضايا جمركية.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.