أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى النظام قراراً يتضمن رفع لأسعار الإسمنت المنتج لدى شركات القطاع الخاص، وذلك في قرار متكرر ينعكس على الأوضاع المعيشية مع تأثيره على تخفيض فرص العمل ورفع أسعار العقارات.

وبحسب الوزارة فإن الحد الأقصى لسعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من أرض المعمل متضمناً رسم الإنفاق الاستهلاكي هو 175 ألف ليرة سورية، فيما هددت المخالفين بغرامة وحبس وفق قانون حماية المستهلك المعدل.

كما حددت سعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 بـ 203 آلاف ليرة، أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي الفرط من عيار 32.5 فهو 163 ألف ليرة والبورتلاندي الفرط عيار 42.5 بـ 186 ألف ليرة سورية.

وذكرت أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تفوض بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بتحديد سعر المبيع للعموم من قبل الموزعين وباعة المفرق بعد مراعاة موضوع النقل من مراكز الإنتاج لمراكز الاستهلاك، وفق تعبيرها.

وتابعت: "مع إضافة هامش ربح 10 بالمئة لبائع المفرق على سعر أرض المعمل"، ولفتت أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

ويأتي قرار رفع أسعار المادة الأساسية في البناء للمرة الرابعة خلال أشهر، فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يشار إلى أنّ النظام أصدر قانون ضرائب البيوع وعدة إجراءات حول العقارات تمثلت في فرض الرسوم والضرائب فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.