نشرت صحيفة موالية تصريحات نقلاً عن مسؤول لدى نظام الأسد تضمنت إعلانه عن "تحريك الكثير من الدعاوى ضد إرهابيين بعد شكاوى من أهالٍ تضرروا من إرهابهم"، حمل في طياته عدة إجراءات فند تداعياتها مصدر حقوقي سوري.

وقال المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" خلال حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن مطالبة المحامي العام في إدلب بفتح سجلات تكميلية سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المهجرين قسرياً، إما عن طريق الغصب أو عن طريق التزوير أو عن طريق الحجز الذي تلقيه وزارة المالية.

ولفت إلى أن "هذه النية واضحة من خلال تصريح المحامي بأن إغلاق السجل العقاري في محافظة إدلب أدى إلى وقف الدعاوى المرفوعة ضد "الارهابيين" وأن طلب فتح السجلات التكميلية هو الحل لهذه المشكلة.

واعتبر أن ذلك يفتح الباب واسعاً للتلاعب في البيانات والقيود العقارية وأخطر ما في الأمر أنه فتح الباب لكل مدّعي تضرر من الحرب أن يرفع الدعاوى ضد "الإرهابيين" وكلنا يعلم حجم الكيد والحقد الذي يتمتع به مؤيدي النظام الذي يدفعهم للافتراء و الكذب والتزوير في سبيل الانتقام من الخصوم"، وفقاً لما أورده "حوشان".

كما أشار إلى أن ذلك "سيؤثر على صحة العقود التي ابرمت بين المالكين الحقيقيين والمشترين في المحافظة منذ تحريرها حتى اليوم حيث ستضيع الحقوق وتدخل الناس في متاهات النزاعات حول هذه العقود وما يترتب عليها من مشاكل قانونية واجتماعية".

وذكر أن الاستيلاء على أملاك المهجرين قسرياً عن طريق الحجز يتم بموجب المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 الذي يبيح لاي جهة من جهات الضابطة العدلية الطلب إلى وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك المواطنين المتهمين بجرائم أمن الدولة أو جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لعام 2012.

في حين لفت إلى أن رأس النظام أصدر مرسوماً تشريعياً يحمل الرقم /11/ في أيار 2016، أوقف بموجبه عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية، في الجهات المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية، داخل الدوائر العقارية المغلقة "بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة" ومن بينها محافظة إدلب.

وجاء الكشف عن إجراءات النظام الأخيرة خلال حديث "زياد شريفة" محامي عام النظام بإدلب الذي كشف عن مساعي نظامه نقل عدلية إدلب من محافظة حماة، إلى "خان شيخون" بريف إدلب، وذكر أن هناك نوعين من الدعاوى الأولى جديدة تنظر بها المحاكم مباشرة والثانية دعاوى ترميم كانت مرفوعة سابقاً وهي تعرضت للحرق أو مازالت تحت سيطرة ما وصفهم بـ"الإرهابيين".

وكان زعم النظام عودة 60 بالمئة من المهجرين لمناطق تابعة لإدلب، وجاءت تلك المزاعم على لسان "محمد نتوف"، الذي جرى تعيينه بمنصب محافظ إدلب في المناطق التي احتلتها قوات الأسد عقب حملات عسكرية وحشية أفضت إلى تدمير مدن وبلدات بأكلمها وتهجير عشرات الآلاف من السكان شمال غرب سوريا.

يّشار إلى أنّ جيش النظام وبمساندة حلفائه عبر عمليات عسكرية وحشية سيطر على مناطق بأرياف إدلب، كان أبرزها "سراقب ومعرة النعمان"، ولم تسجل حالات لعودة السكان إليها خلافاً لما يسعى نظام الأسد ترويجه بين الحين والآخر لاستجلاب دعم أممي ولتصدير روايته بعودة الاستقرار للمنطقة عقب تدميرها وتهجير سكانها وكل ذلك يأتي وسط انعدام كامل للخدمات ومقومات الحياة علاوة على انتشار الدمار ومخلفات الحرب التي تنتشر بكل مكان بتلك المناطق، واستهداف أملاك المهجرين بقرارات المصادرة وعرضها بمزايدات علنية.