أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لنظام الأسد، سعر "الأمبيرات" التي يبيعها أصحاب مولدات الكهرباء للمواطنين إلى أكثر من ضعف السعر، فيما استحوذت إيران شركة تتبع لها على مشروع تأهيل محطة محردة بنحو 100 مليون يورو.

وقرر المكتب التنفيذي في محافظة حلب تحديد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً لمولدات الأمبير المرخصة بمبلغ 125 ليرة سورية، ما يدر الأموال على نظام الأسد عبر صاحب المشروع "أبو علي الخضر".

ويأتي القرار الجديد بعد رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 1700 ليرة سورية لكل لتر، وكان السعر الذي حدده المكتب التنفيذي العام الماضي هو 45 ليرة لكل أمبير في الساعة، إلا أن التعرفة حينها شهدت خروقات عديدة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا وتضمن قرار رفع التعرفة الجديد "أن يلتزم أصحاب المولدات بالإعلان عن الأسعار المحددة بشكل واضح وفي مكان ظاهر للعيان بالإعلان عن الأسعار، ويعاقب المخالِفون لهذا القرار بالعقوبات وسط ترجيح عدم الالتزام بالتسعيرة المرتفعة اساساً.

من جانبها وقعت وزارة الكهرباء التابعة للنظام اليوم الثلاثاء عقداً مع شركة (بيمانير) الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغا وات، وفق وكالة الأنباء الرسمية سانا.

وأورد موقع وكالة أنباء النظام قوله إن قيمة العقد الموقع بين الوزارة التابعة لنظام الأسد والشركة الإيرانية تبلغ 99 مليوناً ونصف المليون يورو وبمدة تنفيذ 26 شهراً، وفق تقديراته.

وكان نشر الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، منشورا عبر صفحته الشخصية انتقد خلاله حالة التطنيش والتنصل لدى مسؤولي نظام الأسد، فيما أورد تفاصيل تبعات عن ما يعرف محليا بتجارة "الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

وسبق أن أدلى رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بتصريحات لموقع موالي للنظام تحدت من خلالها عن وقوف من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء في محافظة حلب.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.