في الوقت الذي تسعى بعض الدول العربية للتطبيع مع نظام الأسد في مساعها لإبعاده عن المحور الإيراني حسب رؤيتها، وقع النظامين الأسدي والإيراني يوم أمس الاثنين في دمشق على اتفاق للتعاون الاقتصادي "طويل الأمد" شمل عدة قطاعات ابرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

ووصف رئيس وزراء النظام السوري عماد خميس الاتفاق عقب التوقيع على إنها "مرحلة تاريخية حقيقية لتعاون مشترك نوعي جديد متطور عما كان سابقا، هو اتفاقية التعاون الاقتصادي الطويل الأمد".

واعتبر خميس الاتفاق "رسالة الى العالم عن حقيقة التعاون السوري والإيراني في المجال الاقتصادي"

وأكد خميس أن المشاريع التي يتضمنها الاتفاق "دلالة على ان سوريا جادة وبشكل كبير لتقديم التسهيلات الكثيرة والكثيرة جدا للشركات الايرانية على الصعيد الخاص والعام للاستثمار في سوريا وإعادة الإعمار بشكل حقيقي وفعلي".

ووقع الطرفين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجال الاقتصادي والعلمي والثقافي والبنى التحتية والخدمات والاستثمار والإسكان" وأخرى "سينمائية".

وشملت بقية الاتفاقيات، مجال النقل (الخطوط الحديدية)، والأشغال العامة، والترويج للاستثمار، والجيوماتيك (هندسة المساحة الرقمية)، ومذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل "الإرهاب"، بالإضافة إلى التعاون الثقافي، والمجال التربوي.

وقد شملت الاتفاقيات أيضا، اتفاقية "سينمائية"، إذ وقعت المؤسسة العامة للسينما في سوريا والمنظمة السينمائية السمعية والبصرية في إيران على اتفاقية في هذا المجال، لم تكشف الوكالة تفاصيلها.

ومن بين الاتفاقيات تدشين "مرفأين هامين في شمال طرطوس وفي جزء من مرفا اللاذقية ووضع حجر الأساس لمحطة توليد الطاقة كهربائية باستطاعة 540 ميغا، وغيرها من المشاريع في مجال النفط وفي مجال الاستثمار الزراعي وبناء المستودعات النفطي.

من جانبه اكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، استعداد بلاده للوقوف "الى جانب سوريا في المرحلة القادمة المتمثلة في إعادة إعمار اقتصاد سوريا.

كما تم الاتفاق على تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين وفتح معرض دائم للسلع الايرانية.

وعبر جهانغيري عن أمله بأن "تصل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بسرعة الى مستوى العلاقات السياسية التي تربط الجانبين".

ومنحت شركات حكومية سورية الشركات الايرانية حصرية التقديم على مناقصات، وفق ما ذكرت نشرة "سيريا ريبورت" الإلكترونية.

ووقع البلدان في آب/اغسطس 2018 اتفاقية تعاون عسكرية تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سوريا.

يذكر أن النظام السوري كانت قد أشارت مرارا على لسان وزير خارجيتها، وليد المعلم، إلى أن الأولوية بعملية إعادة الإعمار في سوريا ستكون للدول التي كافحت "الإرهاب" وعلى رأسها إيران.