أكدت الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، أن المجلس المحلي لمدينة حلب، هو مؤسسة خدمية مدنية ثورية، تأسس في شهر آذار من عام 2013، وقدم خدماته للمواطنين، في مدينة حلب ولايزال يخدم المهجرين قسرياً وما تبقى من التنظيم الإداري لمدينة حلب.

وأضافت الهيئة في بيان حصلت "شام" على نسخة مصورة منه أن المجلس المحلي لمدينة حلب هو الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل مدينة حلب، رافضة أسلوب المخاطبة والتهديدات التي تعرض لها المجلس المحلي لمدينة حلب من قبل حكومة الإنقاذ، لافتة إلى أن المجلس المحلي لمدينة حلب يتبع إدارياً وفق التسلسل الإداري لمحافظة حلب الحرة.

وأفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية الأمس السبت، أن حكومة الإنقاذ أبلغت ممثلين عن المجلس المحلي لمدينة حلب بضرورة قطع علاقته بالحكومة السورية المؤقتة والانضمام لحكومة الإنقاذ، مهددة بمهلة مدتها 48 ساعة للرد قبل أن تسيطر على المجلس في حال رفض طلبها.

وقدم المجلس الملحي لمدينة حلب طيلة أيام الحصار الذي فرضته قوات الأسد على الأحياء الشرقية قبل احتلالها الخدمات رغم ضعف الإمكانيات، حاول القائمون عليه جاهدين تلبية احتياجات ألاف المدنيين المحاصرين على مختلف النواحي الخدمية.

بعد احتلال مدينة حلب وخروج أعضاء المجلس إلى المناطق المحررة قرر المجلس وإدارته الاستمرار في عملهم ضمن الأحياء المحررة من مدينة حلب، واتخذ من جمعية الكهرباء في خان العسل مقراً له، يعمل على تقديم الخدمات للأحياء المحررة وهي "جمعية الكهرباء والراشدين وزهرة المدائن وشميكو وخان العسل".

ويقدم المجلس ضمن الإمكانيات والموارد المتاحة له خدمات للأحياء المحررة ضمن مدينة حلب كالنظافة وتوزيع المياه للمهجرين والنازحين وتقديم الخدمات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات العاملة في الداخل السوري.

سياسة حكومة الإنقاذ ضمن سلسلة الأعمال التي تقوم بها ضد مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة، في سياق الخلاف الحاصل بين الحكومتين وتراشق البيانات، وصل الأمر لإصدار الإنقاذ قراراً بوقف عمل مؤسسات الحكومة المؤقتة في المناطق التي تشرف على إدارتها في أرياف إدلب وحماة وحلب، والبدء بتنفيذ تهديدها وإغلاق المؤسسات المدنية التابعة للمؤقتة والتدخل في شؤونها.