قالت الهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين، إن قوات الأسد قامت بالأمس السبت الموافق للثامن من شهر تموز، بتوقيف و اعتقال كافة المدنيين من إدلب وحافلات النقل المتوجهة من إدلب إلى دمشق، وذلك على حاجز عدرا العسكري المتمركز بالقرب من معمل الإسمنت و مدرسة تعليم قيادة السيارات.

وضافت الهيئة أن عناصر الحاجز قاموا باحتجازهم في مقر المدرسة التابعة للحاجز و التي يشرف عليها العميد "علي حبيب" بظروف اعتقال مهينة و صعبة لم تستثن طفل أو امرأة أو مسن أو مريض، كما قام الحاجز بمصادرة الهويات و النقود التي بحوزة المسافرين و سرقتها علماً أن جميع المسافرين من إدلب إلى دمشق هم من الأشخاص المدنيين المحسوبين على نظام الأسد أو المحايدين أو يعملون موظفين أصلا لدى نظام الأسد و من بينهم نساء و أطفال مضطرين للذهاب إلى دمشق لتلقي العلاج لدى مشافي دمشق أو أطباء أخصائيين في دمشق.

وذكرت الهيئة أن عدد الحافلات التي تم توقيفها منذ البارحة و حتى اليوم من قبل الحاجز العسكري في عدرا أكثر من عشرة حافلات ركاب عامة أغلب ركابها من محافظة إدلب.

وأكدت الهيئة أن قيام قوات جيش الأسد بحملة الاعتقالات الجماعية تكون بأوامر من أعلى قيادة عسكرية لتكون جزء من خطة مبيتة لأهداف لم يتم التعرف عليها و التي تنم عن تعامل نظام الأسد مع فئة من الشعب السوري كرهائن مدنيين بالوقت الذي تتكلم المصادر الدولية عن إيجاد حلول سياسية لتأمين حرية تنقل الأشخاص بين المناطق و المدن السورية و إطلاق سراح المعتقلين مما أعطى الطمأنينة للسوريين لكي يسافروا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد لكن يبدوا أنهم صدموا باعتقالهم خلافاً لكل التطمينات الدولية و تطمينات المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا و مؤتمر الأستانة و مؤتمر جنيف.

وأعلنت الهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين إلى أنها تضم صوتها إلى صوت أهالي المعتقلين الذين تم توقيفهم لدى حاجز عدرا العسكري، مناشدة كافة المنظمات و الهيئات الدولية و الأمم المتحدة للعمل على تأمين الحماية الدولية لهم و العمل على إطلاق سراحهم و وقف هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين و المرضى الذاهبين للعلاج في دمشق و عدم أخذهم رهائن لغايات سياسية و تبيان عدم مصداقية نظام الأسد في إيجاد حل إنساني لقضية الأسرى و المعتقلين في سورية مما يستلزم العمل على حلها بقرارات دولية ملزمة لكل الأطراف لإطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين لديها و تأمين حرية التنقل للأشخاص في سورية و عدم تعرضهم للاعتقال حتى يكون هناك ثقة من الشعب السوري بحل سياسي عادل و ينعم الشعب السوري بالأمان.

تأتي هذه الاعتقالات بحسب نشطاء في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن اقتراب إعلان نظام الأسد عن الإفراج على معتقلين في سجونه، ضمن بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة في الشأن السوري وعبر ضغط بعض الدول الضامنة لتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية، حيث اعتاد نظام الأسد على التلاعب في عمليات الإفراج عن المعتقلين بمثل هذه العمليات التي تسبق كل عملية إفراج.