وجهت الهيئة العليا للمفاوضات بياناً للشعب السوري والمرابطين في الخنادق والمعذبين في سوريا، أكدت فيها الالتزام بخط الثورة وعدم التنازل عن مبادئها وأهدافها، وأن تبقى مخلصة ومحافظة على المصلحة الوطنية العليا وكرامة سورية ووحدتها وحقوق مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم ومكوناتهم.

 

وبينت الهيئة أنها إذ تمثل قوى الثورة والمعارضة السورية التي انخرطت في العملية السياسية، فإنها تخوض هذه المعركة تحت شعار "الانتقال السياسي" ومن أجله، معبرة عن رفضها لأي عمل أو مشاريع أو مخططات تمس بالوحدة الوطنية وتخدم أجندات خارجية على حساب سورية الوطن والشعب، مصرة على رحيل بشار الأسد وزمرته، رافضة أن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل البلاد.

 

وأبدت الهيئة ترحيبها بأي مساع لتخفيض التصعيد ووقف إطلاق النار، لأن حفظ حياة السوريين ووقف هدر دمائهم هدف عزيز لا يعلو عليه هدف، وحتى تكون هذه المشاريع فعالة وحقيقية يجب أن تشمل كل أنحاء البلاد، على اعتبار أن جميع السوريين بحاجة إلى الأمن والحماية، وأن تكون متوافقة ومتزامنة مع العملية السياسية وتخدم أهدافها وتساعد على أن تكون المفاوضات جادة ومثمرة.

 

كما يجب أن تحظى بآليات مراقبة ومحاسبة للمخالفين والمنتهكين، ولا يتم ذلك بشكل صحيح بعيدا عن الشعب السوري وإرادته، ودور مؤسساته الوطنية، التي تكفل عدم استغلال النظام للمدنيين في فرض الحصار على المناطق الأخرى والإذعان على الناس لقبول ما يسمى زورا "المصالحات المحلية".

 

ونوها الهيئة إلى أن الملف الإنساني لتأمين الإغاثة الغذائية والصحية للمحتاجين، وملف المعتقلين والمفقودين على رأس اهتماماتنا وأولوياتنا، ترفع باستمرار هذه القضايا إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة وتوضع على طاولة المفاوضات في كل جلسة وفي جميع المناسبات بوصفها قضايا غير خاضعة للتفاوض.

 

وأشارت الهيئة إلى أن المرجعية السياسية التي يقوم الوفد بالتفاوض على أساس محدداتها هي بيان الرياض و"الإطار التنفيذي للحل السياسي" وفق بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة، وتحت رعاية الأمم المتحدة.