قالت "الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين"، إن أربعة عشر عاماً في السجون الإسرائيلية قضاها الأسير المحرر "أحمد خميس" ابن مخيم اليرموك، المنتسب لحركة فتح؛ لم تشف حقد مخابرات نظام الأسد عليه؛ وذلك بسبب محاولته مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان.

وأوضحت الهيئة أنه بدلاً من منحه وسام البطولة يضيفه الأسد إلى ما لا يقل عن 1797 معتقلاً فلسطينياً وُثِّقت بياناتهم، من بينهم 110 امرأة، و49 طفلاً؛ ما زال مصيرهم مجهولاً مع قرابة ربع مليون سورية وسوري.

وأعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن نظام الأسد يعتقل في سجن صيدنايا الأسير الفلسطيني – السوري أحمد خميس، المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، في صفقة تبادل مع جثة الجندي الإسرائيلي "زخاريا باومل".

وأوضحت "المجموعة" أن نظام الأسد اعتقل أحمد خميس بعد وصوله بأيام إلى سورية، وأخفاه قسرياً منذ شهر حزيران، حتى تبين أنه أمضى الفترة السابقة تحت التعذيب في الفرع (253) المعروف بفرع فلسطين، نُقل بعدها إلى سجن صديانا سيء الصيت، ولا يعرف الآن عن مصيره شيئاً، سوى ما تسرب عن تدهور في حالته الصحية.

ووفق الهيئة، تؤكد هذه الحادثة مع كثير من الأدلة والمؤشرات قبلها؛ الدور الوظيفي لنظام الأسد وشركائه في محور الممانعة المزعوم، وتفضح زيف شعاراتهم حول فلسطين ودعم المقاومة.

وأكدت "الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين"، أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتصفية إستراتيجية أساسية يعتمدها النظام في حكمه لسورية، وشددت على أنه لا يمكن إنهاء عذابات الشعب السوري من دون تحقيق انتقال سياسي كامل وحقيقي، كما أنه لا يمكن لمشاريع إعادة اللاجئين أن تنجح في ظل وجود نظامٍ لا سلام في جواره، ولا أمان في ظله.

وحملت نظام الأسد مسؤولية سلامة الأسير أحمد خميس، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على الأسد لكشف مصيره، ولإدخال جهات المراقبة الدولية المختصة والمستقلة، إلى كامل الأقسام في سجن صيدنايا، وباقي السجون ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية.

ودعت الهيئة جميع أطراف المجتمع الدولي، شعوباً وحكومات ومنظمات، من أجل العمل الجاد على الإفراج عن أحمد خميس، وعن جميع المعتقلات والمعتقلين في هولوكست الأسد، ومن أجل إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.