أعلنت قوات حماية الشعب الكردية انسحابها من منبج و ريفها، وفق بيان صادر عنها اليوم، في حين أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن المهمة القادمة للقوات المنسحبة من منبج هي التوجه إلى “الرقة”.

و أثار التدخل التركي و دعمها لفصائل الجيش الحر في معركة “درع الفرات” ، الخوف لدى ب ي د التي وضعتها تركيا ضمن الأهداف الرئيسة من الحملة التي انطلقت بالأمس و حررت أجزاء واسعة من المنطقة الحدودية مع تركيا المتمثلة بـ”جرابلس” و ما حولها.

و قال بيان وحدات حماية الشعب الكردية ، أن مهتمهم ضمن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ، في منبج و ريفها ، قد انتهت و أن العناصر التابعين لها ستعود إلى قواعدها (دون أن تحدد مكان هذه القواد)، و أكد البيان أن الوحدات الكردية سلمت القيادة العسكرية لمجلس منبج العسكري ، وهو أحد مكونات “قسد”، وكذلك جميع نقاطها العسكرية وكما سلمت الادارة المدنية للمجلس المدني ، وفق ما جاء في البيان.

و مضى البيان بالقول أنه تم تسليم نقاط في خط شمال الساجور للمجلس العسكري لجرابلس، وهو الآخر ضمن “قسد”، مبدية استعدادها لتقديم المؤازرة “عندما يطلبون منا ذلك”.

وفي السياق ذاته أعلن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وفق ماقاله المتحدث باسمه في حسابه على موقع "تويتر" أن "قوات سوريا الديمقراطية تحركت شرقا عبر نهر الفرات للاستعداد لتحرير الرقة في سوريا لاحقا".

في حين قالت الخارجية التركية أن وزير الخرجية الأمريكي جون كيري أبلغ أنقرة بأن المقاتلين الأكراد في سوريا بدأوا الانسحاب إلى شرق الفرات
و يزداد وضع الفصائل الكردية الانفصالية صعوبة ، بعد طلب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم من هذا القوات الانسحاب من  غرب الفرات ، مهددا بالغاء الدعم الذي يقدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، لهذه الفصائل التي تمددت بشكل كبير في العامين الماضين.أعلنت تركيا رسميا دخول جيشها إلى الأراضي السورية ، بغية “تحرير” مدينة جرابلس من يد تنظيم الدولة ، بعد أن دخلت قوات خاصة تركية مدعومة بغطاء مدفعي و جوي ، ليكون التدخل التركي الأول منذ ست سنوات من قيام الثورة السورية .
و اعتبرت قيادة الجيش التركي أن القيام بعملية عسكرية وراء الحدود، هو بمثابة استخدام حقوقه التي تنبع من الاتفاقيات الدولية ضد تنظيم الدولة ومن التفويض الذي منحه إياه البرلمان، لافتة إلى أن العملية تحظى بدعم عناصر التحالف الدولي أيضا، وهو ما يسبغها توافق مع القانون الدولي الذي تطلبته المعارضة التركية .