قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لتمديد مدة التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا لعامين، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد.

وينص مشروع القرار، على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم "آلية التحقيق المشتركة"، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف نوفمبر /تشرين الثاني.

وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن نظام الأسد هو من قام بشن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون، التي تسيطر عليها المعارضة أسفر عن مقتل العشرات في أبريل /نيسان، وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو قبل يومين لمنع تجديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا"، إن بلاده تريد مناقشة تقرير خان شيخون قبل التصويت.

ولامت الولايات المتحدة روسيا، يوم الأربعاء، بسبب استخدام الفيتو، وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه "إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية".

وقال وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، لنظيره الأمريكي "ريكس تيلرسون" عبر الهاتف أمس الخميس، إن "تسييس عمل مفتشي الأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول.