قدمت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن يدعوا لتمديد حظر السلاح على إيران، بعد أشهر من الدبلوماسية، بحسب ما أفادت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت.

ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقالت كيلي في البيان إن الخطوة الأميركية جاءت في إطار مطالبات دول الشرق الأوسط التي عانت أكثر من غيرها من دعم النظام الإيراني للإرهاب والفوضى في المنطقة، وجاء الإجراء رغم أن روسيا والصين حليفتي إيران أبدتا اعتراضهما منذ فترة طويلة على مشروع القرار.

وأوضحت كرافت أنه "لا يمكن تصور أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيتغاضى عن ممارسات إيران التي تغذي الصراع والفوضى والمعاناة الإنسانية من خلال دعمها لجماعات إرهابية في سوريا واليمن ولبنان والعراق"، مشيرة إلى أن عدم تمديد الحظر يعني وصول إيران إلى أسلحة متقدمة من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ".

وكانت كرافت قد قالت إن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة، مشيرة إلى أن روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران، ودعت كرافت جميع أعضاء مجلس الأمن إلى إدراك مخاطر وعواقب عدم التصويت لمشروع القرار.

وفي وقت سابق، حذر الائتلاف الوطني السوري، من أن رفع حظر الأسلحة عن إيران، يعني قتل المزيد من السوريين، ويعني كذلك استمرار النظام الإيراني في تهديد استقرار المنطقة والعالم، مشدداً على ضرورة الضغط عليه لمنعه من ارتكاب مزيد من الأنشطة الخبيثة، ومن التمادي في سياساته العدوانية تجاه دول المنطقة وشعوبها.

ولفت الائتلاف الوطني في بيان غلى أن تمديد قرار حظر الأسلحة رقم 2231 المفروض على إيران، يمثل ضرورة حيوية للضغط على النظام الإيراني في ظل غياب أي وسائل عملية قادرة على وقف سياسات هذا النظام ودعمه المستمر لأنظمة وميليشيات إرهابية.

وشدد على أن السلوك الإيراني ضد شعوب المنطقة وضد الشعب الإيراني أيضاً يحتاج إلى مزيد من العقوبات الرادعة وليس السماح للسلطات هناك بالحصول على مزيد من الأسلحة تستخدمها لقمع الإيرانيين ونشر الفوضى في المنطقة، ونقل تلك الأسلحة إلى دول مارقة أخرى أو تنظيمات وميليشيات إرهابية.