طرحت اليابان في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع قرار يمدد لـ30 يوما، مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وتنتهي مهمتهم في غضون ساعات.

وجاءت الخطوة اليابانية بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع المجلس من تبني مشروع قرار أمريكي يمدد مهمة “آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” لمدة عام دون المساس بالتفويض الممنوح لها.

واستخدمت روسيا حق النقض، مساء أمس، للمرة العاشرة، ضد مشروع أمريكي لتجديد تفويض لجنة تحقيق دولية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، بعد ان بادرت الولايات المتحدة بطلب التصويت على مسودة قرارها وأعقبتها روسيا، حيث يحتاج إقرار أي مشروع إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين لحق النقض.

من جهتها قدمت موسكومن جهتها مشروع قرار مضادا يتضمن تعديلًا للتفويض، لكن المشروع الروسي سقط في التصويت إذ لم يحصد سوى 4 من أصوات المجلس الـ15.

ومن شأن المقترح الياباني أن يمنح روسيا والولايات المتحدة مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق على كيفية تمديد عمل آلية التحقيق المكلفة بتحديد هوية المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا.

وينص مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لفترة 30 يومًا، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم في غضون 20 يوما إلى مجلس الأمن "اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.