ازايدت ظاهرة الخطف في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا، خلال العام الجاري، إذ أدت إلى أزمة اجتماعية، بسبب قيام مجموعات مسلحة باحتجاز عشرات المدنيين، وطلب فدية مالية، مقابل إطلاق سراحهم.

وبحسب نشطاء وحقوقيون من المحافظتين، يتعرض عدد كبير من المخطوفين للتعذيب والإخفاء القسري، إذ يتم تصويرهم لابتزاز ذويهم وإجبارهم على دفع الفدية، إلا أن بعض الحوادث تطورت لتصل لقتل الشخص المخطوف، وفق قولهم.

واعلن الجيش الأردني في بيان أمس تحرير مواطن أردني مقيم في سورية خطفته جماعات مسلحة في جنوب سورية من أجل الحصول على فدية.

ونقل البيان الذي بث على الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر مسؤول في القيادة قوله إن "القوات المسلحة ممثلة بمديرية الاستخبارات العسكرية، والوحدات ذات العلاقة وبمتابعة من رئيس هيئة الأركان المشتركة، قد تمكنت من تحرير المواطن الأردني منهل احمد عبدالله حمدان الذي اختطفته إحدى الجماعات المسلحة في مناطق الجنوب السوري"

وأكد البيان ان "القوات المسلحة الأردنية وهي ترابط على الثغور وتحمي الحدود لتؤكد حرصها على فرض الأمن والأمان لحماية المواطن وستستخدم أقصى أنواع القوة لردع هذه العصابات أياً كانت غاياتها وأهدافها وولاءاتها".

من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي لـ"منظمة سوريون من أجل العدالة"، "بسام الأحمد"، لـ"عربي21"، إن المنظمة أعدت دراسة فندت فيها أسباب انتشار هذه الظاهرة، وتبعاتها.

وقال: "منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2017، ازدادت حالة الفلتان الأمني في محافظة السويداء، لاسيما في المناطق الحدودية والقريبة من محافظة درعا، وبات الخطف والسرقة مصدر رزق للعديد من أفراد الجماعات المسلحة في كلتا المحافظتين.

واستدرك: "في المقابل، تم تسجيل عشرات حالات الخطف المضاد التي قام بها بعض أهالي المخطوفين بحق بعض أهالي درعا النازحين في محافظة السويداء".

وقال الأحمد: "وصل عدد المخطوفين بين كلتا المحافظتين في شهر كانون الثاني/ يناير2017 إلى أكثر من 150 مخطوفا في شهر واحد".

واصدرت محكمة دار العدل في حوران، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بيانا جاء فيه أن المحكمة تدين عمليات الخطف بحق المدنيين من أهالي درعا والسويداء.

وأعلنت أنها ستلاحق بصفتها القضائية "جميع المتورطين بهذا الجرم الشنيع، وسيتم محاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة".