طالبت عائلة طفل قاصر مختطف لدى عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي( PYD)، المنظمات الدولية بالتدخل للإفراج عنه، بعد خطفه وسوقه للتجنيد الإجباري في معسكراتها ضمن سياسة ملاحقة القاصرين وزجهم في المعسكرات.

وقال الناشط "شيرزان علو" على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "باسمي و باسم عائلة علو نجدد مطالبتنا جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الطفل بإعادة طفلنا القاصر كاميران مصطفى علو الذي قام حزب الاتحاد الديمقراطي( PYD) و وحداته العسكرية بخطفه وتجنيده قسرا".

وحملت العائلة حزب الاتحاد الديمقراطي( PYD)، وعناصره الذين قاموا بعملية الخطف المسؤولية الكاملة عن أي اذى يلحق بالطفل وعائلته، كما طالبوا المجلس الوطني الكردي بتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الطفل أمام الهيئات الدولية وإعادته إلى مدرسته.

وسبق أن اعتقلت عناصر ميليشيا "قسد" طفل يبلغ 14 عاماً، من قرية إحرص، ويدعى "جمال جابو"، واقتياده لمعسكرات التدريب التابعة لها، بهدف تجنيده قسرياً، ضاربة بعرض الحائط، الاتفاق الذي وقعته مع الأمم المتحدة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت بتقرير سابق العام الماضي، PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وقبل يومين، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدورة من عناصر ميليشيا "قسد"، وهي تقوم بإهانة شابين وفتاة دون سن الثامنة عشر، في إحدى مناطق سيطرتها لرفضهم التجنيد الإجباري، سُرب الفيديو عبر أحد عناصرها.

وسبق ان تداولت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، مقطع فيديو مسرب من هاتف أحد عناصر ميليشيا "قسد" في أحد سجونها، يظهر علميات القتل والتنكيل التي تطال الشباب العربي بسبب رفضهم للالتحاق بالتجنيد الإجباري الذي تمارسه "قسد" بحقهم.

وكان كشف تقرير سنوي للأمم المتحدة، أن منظمة "ي ب ك"، استخدمت 38 مدرسة ومستشفى لأنشطتها العسكرية، وجنّدت 313 طفلا في عموم سوريا خلال 2018، وفق التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سلمه اليوم السبت، لعام 2018، بشأن "الأطفال والصراعات المسلحة" إلى مجلس الأمن.

وتواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التفافها على المجتمع الدولي لمرة جديدة، وهذه المرة على الأمم المتحدة، التي وقعت معها قبل قرابة شهر خطة عمل لوقف تجنيد الأطفال، في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي توصل فيه عمليات الملاحقة والاعتقال لأطفال تحت سن الثامنة، عشر وتزجهم في معسكرات سرية لتدريبهم وتجنيدهم إجبارياً.

وكانت سلمت تركيا مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسبب توقيعه "خطة عمل" مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بسوريا، حيث أعرب مكتب الممثل الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن سخطه من توقيع "خطة العمل" مع ما يسمى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، فرحات عبدي شاهين.