نشر عضو في نقابة المحامين لدى نظام الأسد في محافظة حمص بياناً قال إنه يكشف "عملية نصب بمليار و200 مليون ليرة يتعرض لها رئيس الحكومة السابق عماد خميس"، مرفقا ذلك بكتاب صادر عن قسم شرطة الصالحية بدمشق.

وحسب الوثيقة التي نشرتها عدة شخصيات إعلامية موالية للنظام فإن شرطة الصالحية وجهت كتاباً مدير مكتب وزير الداخلية موضوعه تعرض رئيس الحكومة السابق عماد خميس لعملية نصب بمليار ومائتين وخمسون بتاريخ 29 تشرين الأول، وذلك خلال شرائه منزلاً في منطقة نوري باشا بدمشق.

ولم يفصح الكتاب الذي نشره محام داعم للأسد يدعى "سلون النقري"، عن الجهة التي قامت بالنصب على رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس"، ويشير إلى أن بالتحقيقات ثبت أن الأشخاص الذين قاموا ببيعه العقار استخدموا هويات مزورة.

وأضاف أن أرقام الهواتف التي كانوا يستخدمونها تعود لشخص مسافر خارج القطر منذ عام 2015، وآخر لشخص متوفي، وتم عرض الضبط على المحامي الأول بدمشق وقرر ختم الشقة بالشمع الأحمر، وفق نص الوثيقة.

وأثارت الوثيقة المتداولة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثارت غضب العديد من الموالين الذين علقوا بكثرة على هذه المنشورات متسائلين عن مصدر أموال وزير الكهرباء السابق والذي شغل منصب رئاسة الوزراء بعد ذلك.

هذا ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية، التحقق من صحة صدور الكتاب بشكل رسمي وصحة الوثيقة المتداولة، إلا أن مصادر إعلامية وحقوقية بمناطق سيطرة النظام أكدت صحتها في إطار نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي كانون الثاني الفائت، مسؤول في ما يسمى بـ "مجلس الدولة" التابع للنظام عن فسخ الأخير لقرارات وإجراءات إدارية قال إنها "مخالفة"، صدرت عن رئيس حكومته السابق "عماد خميس" وبعض الوزراء الحاليين، وذلك دون الكشف عن ماهيّة تلك القرارات.

وذكر رئيس المجلس "عبد الناصر الضللي"، خلال حديثه لصحيفة موالية أنه "تم فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة" دون أنّ يذكر مضمونها وعددها، معتبراً أنه "لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك"، وفق تعبيره.

ووفقاً لـ "الضللي"، فإنّ مع القانون الجديد بات "مجلس الدولة" التابع للنظام مستقلاً عن مجلس وزراءه وذلك للقيام في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخل من أحد"، حسب زعمه.

وقال إن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في حكومة الأسد وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه، وتمت إعادة عقود كثيرة مخالفة إلى الإدارات، حسب وصفه.

وسبق أن انقلب إعلام النظام على شخصية رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس"، والبدء بالترويج لـ "حسين عرنوس"، فيما تكررت التصريحات التي تحدثت عن مزايا إقالة "خميس" الذي وصفته بأنه ضعيف الإدارة، والقدرة على التصرف وقت الأزمات.

ومع فشل الرواية الإعلامية بجعل الأزمات الاقتصادية مرتبطة بشخصية "خميس" فقط وأن قرار إقالته يعتبر حلاً متناسية رأس الفساد والاستبداد الإرهابي "بشار الأسد"، لم تكن حكومة "عرنوس" أفضل حالاً بل تفاقمت الأزمات الاقتصادية بشكل كبير، وسط تجاهل وعجز نظام الأسد.

وتكمن أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين في حكومات النظام التي يطرأ عليها تغيرات شكلية في أن الجميع أعضاء قيادة "حزب البعث" التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام"، وفق تصريحات شخصيات موالية بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شهر حزيران من العام الماضي أقر الإرهابي بشار مرسوما تشريعيا يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء "عماد خميس" من منصبه، وجاء ذلك تزامناً مع انهيار اقتصادي كبير حيث تدهورت الليرة السورية بشكل غير مسبوق، ورجع مراقبون أن القرار صدر حينها للتغطية على فشل النظام باحتواء الانهيار المتواصل، فيما يعيد كشف الوثيقة الجدل حول شخصية "خميس"، الذي نشر إعلان رديف للنظام بأنه يخضع لمحاكمة قبل أن يطل في انتخابات رأس النظام الأخيرة.