قال الباحث في قضايا المتشددين الدكتور "عبد الرحمن الحاج"، إن الحل مرتبط حكماً بحل معضلة المقاتلين الأجانب، وأنه في المرحلة المقبلة «سيكون البحث في وجودهم أساسياً»، لافتاً إلى أنباء عن خطط «لإخراجهم من سوريا بالتدريج ووفق جدول زمني غير بعيد»، في وقت تسود الأروقة المحلية مساعٍ لتسوية أوضاع الأقل تشدداً ومن الملتزمين في الأجندة المحلية.

وأضاف الحاج في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه: «من المؤكد أن الجهود لحل قضية وجودهم هي جزء من خطة أكبر حُسم فيها أن بقاء المقاتلين الأجانب مستحيل، وإخراجهم هو شأن أساسي»، لافتاً إلى أن تركيا «ستسيطر على كامل المنطقة، وهي معنية بنزع فتيل الألغام التي يمثلها وجود المتطرفين، وهو ما يدفع جميع الدول المعنية للتوصل إلى تسوية في إدلب تقضي بإخراجهم».

ويرى الحاج أن هؤلاء «يشكلون عقبة أساسية أمام أي تسوية، وبالتالي لا بد من إخراجهم وتحييدهم عن العملية الجارية في إدلب» القائمة على تعديل وضع عناصر «النصرة» وتحويلها إلى تنظيم أقل راديكالية ليتلاءم وجودها مع المرحلة المقبلة.

وأوضح الحاج أن التعديلات في هيكلية «النصرة»، «تتطلب تعريفاً بالخطاب وتعديلاً في المشاريع وإخراج المقاتلين الأجانب» رغم أن وجود مشكلات لهم في خارج سوريا قد يعقّد الأمور ويجعل المهمة صعبة إلى حد كبير، كما يقول المطلعون.

ويشير الحاج إلى أن الخطة «تقضي بإخراجهم تدريجياً»، لافتاً إلى أن شبكات التجنيد نفسها التي أدخلتهم إلى سوريا، تمتلك قنوات تهريب لإخراجهم منها، ولو أنها «عملية معقدة وبطيئة ومكلفة».

أما مستويات الحل في الشمال السوري، فتتدرج من خطة مؤقتة ضمن اتفاق خفض التصعيد التي يرى الحاج أنها «تسوية محدودة هدفها الاستقرار ووقف إطلاق النار»، لكنها تمهد لعملية أكبر ستؤدي في النهاية إلى إخراج المقاتلين الأجانب.

ويقول: «مع أن تجميد اقتحام إدلب من قبل النظام وبدعم روسي يعود إلى اتفاقات دبلوماسية وتقاطع مصالح دولي، إلا أن إيقاف احتمال اقتحام إدلب يتطلب إخراج الأجانب وهم من (القاعدة)»، فضلاً عن «تعديل هيكلية (النصرة) وتغيير خطابها، وهي جهود قد لا تأخذ وقتاً طويلاً»، مضيفاً: «في نهاية المطاف، عندما يتحقق التغيير التنظيمي لـ(النصرة) تكون كل العقبات أمام استقرار إدلب وتجنيبها الهجوم قد استوفت الشروط المناسبة». ويضيف: «المرحلة الثالثة تتمثل في تغيير بنية (النصرة) وهيكليتها لتصبح جزءاً من القوى المحلية».