جمدت فرنسا أصول ثلاثة اشخاص وتسع شركات لتورطها في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، كما اعلن وزيرا الخارجية جان ايف لودريان والاقتصاد الفرنسيان برونو لومير.

وقال لودريان ولومير في بيان مشترك، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، انّ هذه الكيانات التي يتمركز معظمها في سوريا ولبنان، تعمل "لحساب" مركز الدراسات والبحوث السوري "المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وناقلات بالستية".

واضافا: "انها اختيرت لتورطها في البحث و حيازة هذا المركز على معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد".

ووردت أسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته.

ويشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" (دمشق) ولها فرعان في دبي ومصر، و"سيغماتيك" (دمشق) و"تكنولاب" (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين، والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لارتباطها ببرنامج الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وتضمنت الاحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين. وسيتم تجميد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 أيار 2018.

وكانت استهدفت ضربات غربية ثلاثية في سوريا في 14 نيسان فروعاً لمركز الدراسات والبحوث.

واكد عزيز علوش الذي يملك شركة "تكنولاب" التي تتخذ من النبطية في لبنان مقراً لها، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، انّه لا يزود بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية.

وأضاف انّه منذ 2016 والعقوبات الأميركية، "أوقف العمل مع سوريا" مع انّه يعترف بانّه "يساعد بعض الأشخاص الذين يعرفهم شخصيا".

وتشارك نحو 30 دولة في اجتماع الجمعة في باريس لتحديد آليات التعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم خصوصا في سوريا.

وقال الوزيران الفرنسيان: "بينما اختفت الأسلحة الكيميائية منذ حوالى عشرين عاما، يتطلب ظهورها مجددا في العراق وسوريا وآسيا وأوروبا بين ايدي أطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الاسرة الدولية".

وبين المؤسسات المستهدفة مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات الكترونية وأنظمة اضاءة وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.