بالسجن وغرامات تصل لـ 4 مليون ليرة .. رأس النظام يشدد عقوبات "قانون الاتصالات"
بالسجن وغرامات تصل لـ 4 مليون ليرة .. رأس النظام يشدد عقوبات "قانون الاتصالات"
● أخبار سورية ١٥ أبريل ٢٠٢١

بالسجن وغرامات تصل لـ 4 مليون ليرة .. رأس النظام يشدد عقوبات "قانون الاتصالات"

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 15 نيسان/ أبريل، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات والغرامات لمخالفي "قانون الاتصالات"، الذي يتبناه، وقد يتعلق الإجراء باقتراب الإعلان عن مشغل ثالث للاتصالات يجري الحديث بأنه سيكون بإدارة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس".

وبحسب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 أقر رأس النظام "تشديد العقوبات على من يستخدم وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة"، وفق تعبيره.

ووفقاً لنص المرسوم فإنه يأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات".

ولفت إلى أن ذلك لضبط المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمة على حساب أموال الدولة، حيث ضاعف عقوبة "كل من حصل، أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك".

وأشار إلى أن العقوبة الجديدة باتت تتمثل في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسومان تشريعيان بشكل متزامن حول مزاعمه في "ضبط الأسعار مع تشديد العقوبات" و"إعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم في تسجيل أحوالهم المدنية"، ما اعتبر إجراءات شكلّية لا سيّما مع صدور قرارات مماثلة دون أيّ تنفيذ ما يجعلها تندرج تحت الإجراءات الشكلية التي يقرها نظام الأسد.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف فيما تزامن مرسوم تشديد العقوبات مع تجدد حديث وزير اتصالات النظام "إياد الخطيب" بأن المشغل الثالث للاتصالات، يستعد للانطلاق العام الجاري، وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر.

 
المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ