أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بياناً تضمن الإشارة إلى أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً.

وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم فإنّ المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع  بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له    بالتعامل بالمواد المدعومة، وفقاً لما ورد في قرارات النظام الأخيرة، بما شأنه زيادة الزحام الشديد على المراكز المعتمدة لدى النظام.

يُضاف إلى ذلك حظر أيّ "شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو الكترونية أو موقع الكتروني"، من التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها  ومن يخالف ذلك ستتم معاقبته بفرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية والسجن  لمدة عام، حسب نص البيان.

وكانت نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن شهر تشرين الأول الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة.

وجاء في الإحصاءات المعلنة فإن سكان مناطق سيطرة النظام اشتروا مادتي السكر والرز المدعوم عبر "البطاقة الذكية" من صالات "السورية للتجارة"، أكثر من 12,212 مليون كيلو سكر ورز، وسددوا ثمنها أكثر من 6,667 مليار ليرة سورية.

هذا وسبق أنّ أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات "المدعومة" للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها، فيما سينعكس القرار الأخير من تموين النظام بزيادة الزحام مع حصر وجود صاحب العلاقة فضلاً عن الغرامات المالية الكبيرة المفروضة مؤخراً بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.