نقلت وسائل إعلام موالية عن "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في حلب بيان كشف من خلاله عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسيارتين فضلاً عن اعتقال ثمانية أشخاص، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وممارسة مهنة تحويل وتصريف الأموال الأجنبية.

وكشفت المصادر ذاتها عن مصادرة 14 ألف دولار أمريكي، وثلاثة ملايين و900 ألف ليرة سورية، حيث سلمتها إلى مصرف سورية المركزي، التابع للنظام وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً، العبارة التي يختم بها النظام البيانات المماثلة في هذا الشأن.

وكانت كشفت داخلية النظام مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة إلى جانب اعتقال 6 أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، حسب نص المنشور الذي أوردته الوزارة.

وقالت حينها إن المصادرات هي 5 سيارات ودراجة نارية وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المصادرة 16333 دولار، 1050 يورو، وما يقارب الـ 53 مليون ليرة سورية، و25 غرام ذهب، ومسدس حربي، فيما تم تسليم الأموال للمصرف المركزي التابع للنظام.

وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.