كشفت صحيفة تابعة لإعلام النظام أنه تم إقفال ما بات يعرف بملف "السورية للتجارة"، من خلال إجبار التجار على دفع غرامات بلغت قيمتها مليارات الليرات، ذهبت إلى خزينة الدولة، على حد قولها.

وذكرت أن التحقيقات كشفت عن حصول تجاوزات وتواطؤ بين التجار وبعض المفاصل الإدارية في السورية للتجارة، من خلال شراء مواد كهربائية من المواد المخصصة لفاتورة دعم المستوردات.

وتبين أن هذه المواد متوقف استيرادها منذ أكثر من عام، وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد التابعة لنظام الأسد وكشفت الصحيفة أن التحقيقات تظهر حصول تجاوزات وتواطؤ بين التجار وبعض المفاصل الإدارية أدت لاسترداد مليارات الليرات للخزينة العامة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن ما وصفتها بالمصادر الموثوقة، أن التجار المستفيدين تم تغريمهم واسترداد كامل المبالغ المترتبة عليهم، بعد أن قامت لجان التحقيق بالكشف عن تجاوزاتهم، حسب كلامها.

ونوهت إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قد وضعت يدها على تجاوزات السورية وتم إعفاء بعض الإدارات التي تبين أن لها ضلع بالتواطؤ، بقرارات صادرة عن وزارة التموين.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.