كشف موقع "هاشتاغ سوريا"، الموالي للنظام عن قيام أفرع الأمن التابعة للأخير باحتجاز شبكة من المحامين والمسؤولين في نظام الأسد بتهمة "نشر غسيل الدولة" حسبما ورد في وصف الموقع، ليتبين أن هذه العمليات الأمنية تهدف إلى اختزال كل الممارسات التي تخضع لها مناطق النظام ببعض الشخصيات والقبض عليها لإيهام الشارع المحتقن من واقع الحال.

وبحسب الموقع ذاته فإنّ نظام الأسد احتجز القبض اليوم الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، على أمين سر غرفة تجارة حلب بعد أن كان ملاحقاً خلال الأيام الماضية فور أن طالته اعترافات شبكة محامين مشهورين يوظفون أموالاً طائلة لإدارة صفحات تواصل اجتماعي كانت مهمتها الظاهرة التحدث انعدام الخدمات بمناطق سيطرة النظام وتهدف إلى تحريض الرأي العام ضد قرارات النظام.

ويصف الموقع الموالي الشبكة التي باتت في قبضة أفرع الأمن التابعة للنظام بـ "لوبي" اقتصادي قانوني سياسي بسبب عدم إمكانية تحمل تفكيرهم بأنّ يصطدموا بمن يعرقل أعمالهم ومصالحهم مهما كانت باطلة ومشبوهة، حسبما ذكر المصدر.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ المسؤول في غرفة تجارة حلب كان متخفياً برفقة زميل له عضو اتحاد غرف التجارة السورية حيث تم إلقاء القبض عليها، في وقت تنفي غرفة تجارة حلب عملها بأي تفاصيل عن موضوع إلقاء القبض على عضوي الغرفة أو علمها بملاحقة أمين سر الغرفة من قبل مخابرات الأسد.

هذا واختتم الموقع ما وصفه بأنه تحقيق خاص بالإشارة إلى أنّ المعلومات الأولية التي تسربت رغم التعتيم الشديد على التحقيقات التي أصبحت في عهدة لجنة أمنية رفيعة المستوى في العاصمة دمشق تشير إلى أن خيوط الاتهام والاعترافات لن تقف عند عضو غرفة التجارة المذكور وإنما إلى العديد من العلاقات الرفيعة التي نسجها الموقوف والتي صنعت منه تاجراً وبات يتبوأ بالعديد من الأوامر والقرارات والأعمال، حسب زعمه.

وكما جرت العادة تطيح الشخصيات الاقتصادية النافذة في حكومة النظام بعدد من المسؤولين "الصغار" كما يطلق عليهم ناشطون، وذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري بين الحين والآخر بهدف تغطية قيام تلك الشخصيات بنهب المؤسسات المالية والاقتصادية في عموم البلاد.

يذكر أن معظم حديث الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام بات حول الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في ظل انعدام الخدمات العامة التي من المفترض تقديمها من قبل المؤسسات العاملة في تلك المناطق، في وقت يعمل نظام الأسد على دعم اقتصاده المنهار من خلال مصادرة أموال رجال الأعمال، بحسب مراقبين.