ستشارك أكثر من 30 شركة هندية خاصة في معرض دمشق الدولي الذي يقام بين 6 إلى 15 سبتمبر (أيلول) الجاري بمشاركة 62 دولة. وسيكون على رأس الوفد الهندي المشارك في المعرض وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج.

وصرح السفير السوري في الهند رياض كامل عباس، بأنه سيكون للهند أكبر جناح في المعرض، مع إعفاءات ضريبية للشركات الهندية الراغبة في المشاركة في المعرض التجاري السوري.

والهند هي إحدى الدول القليلة التي حافظت على علاقات ودية مع النظام السوري، ولعبت دورا مؤيدا للرئيس الأسد وإجراءاته، على الرغم مما قام به النظام المجرم بقتل أكثر من ربع مليون انسان وتدمير سوريا بالكيماوي والبراميل المتفجرة.

وقال السفير السوري لدى الهند في تصريحه: «بدلا من الشركات الغربية، فإننا نرغب في تيسير الفرصة للبلدان الصديقة مثل الهند، في جهود إعادة إعمار البلاد. وقد أعربت كثير من الشركات الهندية عن رغبتها في العمل داخل سوريا. وبدأنا في إصدار التأشيرات الخاصة بهذا الصدد اعتبارا من العام الماضي، وهناك ما يقرب من 400 مواطن هندي يعملون بالفعل في سوريا»، بحسب تعبيره.

ومن بين الشركات الهندية المشاركة هناك شركات عملاقة مثل «بي إس يو»، و«أو إن جي سي»، و«بي إتش إي إل»، من بين كثير من عمالقة أعمال البناء والهندسة المعمارية الهندية.

ووفقا للبنك الدولي، تحتاج سوريا إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لإعادة بناء ما دمره النظام.

وحافظت نيودلهي على التواصل الدبلوماسي مع النظام السوري من خلال بقاء سفارتها مفتوحة تحت قيادة القائم بالأعمال الهندي في البلاد. وتعهدت الهند، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 4 ملايين دولار، لم تحصل دمشق عليها بعد، وحتى الآن، حصل النظام على ما قيمته مليون دولار من المساعدات الطبية من الحكومة الهندية، بالإضافة إلى ألف منحة دراسية للطلاب السوريين الراغبين في استكمال الدراسة الجامعية في الهند.

وقامت شركة أبوللو إنترناشيونال الهندية في الآونة الأخيرة، بإبرام مشروع مصنع الحديد والصلب في محافظة حماة والمملوك للدولة، بقيمة 25 مليون دولار أميركي. وفي الأيام المقبلة، سوف يصل مصنع صهر الحديد الخردة إلى مرحلة الإنتاج الكامل بسعة تصل إلى 300 ألف طن متري من قضبان الصلب سنويا، قياسا بـ70 ألف طن سنويا سابقا.

ووفقا لمصادر حكومية هندية، فإن الجانب السوري قد طلب أيضا من نيودلهي البدء في العمل على المشروعات الأخرى المتوقفة. وجددت الهند بالفعل من التزاماتها حيال إحياء المشاريع السابقة على اندلاع الحرب، وتحديدا محطة كهرباء تشرين، وتعهد الجانب الهندي بالإفراج قريبا عن 100 مليون دولار في خط ائتماني مخصص لذلك المشروع.

وعانت بعض المشاريع الأخرى من مصير مماثل. على سبيل المثال، حصلت شركة «أو إن جي سي» فيديش الهندية إلى جانب شركة النفط الوطنية الصينية على حصة بنسبة 37 في المائة في شركة الفرات للبترول السورية، كما فازت الشركة الهندية كذلك بمناقصة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في القطعة رقم 24 من محافظة دير الزور السورية، وتم التوقف تماما عن مواصلة هذه الاستثمارات بسبب الحرب.