نشرت وسائل إعلام النظام تصريحات لمسؤولين في نظام الأسد من بينهم اللواء "محمد رحمون" وزير الداخلية في حكومة المجرم "بشار الأسد"، وذلك للحديث عن خدمة لتحسين الواقع المعيشي وصفت بأنها فردية من نوعها، بحسب الإعلام الموالي.

وتتيح هذه الخدمة المزعومة التواصل عبر أرقام هواتف مخصصة بين من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة.

ووفقاً لـ "الرحمون" فإنّ العمل سيتم على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية التي تشهد انهياراً كبيراً في قيمتها يعد الأول في تاريخها.

ويزعم المسؤول الوزاري سيء الصيت أنّ أي معلومة واردة سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة "المخالفين"، مشدداً على عدم كشف هوية المتعامل مع النظام من خلال تلك الأرقام المخصصة.

وفي السياق ذاته أكد "الرحمون" أن من وصفها بفروع مكافحة الجرائم المعلوماتية تقوم برصد الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر الصرف كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية بهدف إلقاء القبض عليهم من قبل مخابرات الأسد.

ومع تصاعد موجة السخرية نتيجة تصريحات نظام الأسد حول تخصيص خطوط ساخنة لتلقي المعلومات، تعود إلى الأذهان حادثة مشابهة حيث شهد مطلع العام الجاري، إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات.

وفي سياق متصل صرح وزير العدل في نظام الأسد "هشام الشعار" مذكراً بتعليمات المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد" الذي أثار سخرية السوريين مساء أمس السبت، أنّ عقوبة التداول التجاري بين المواطنين بغير الليرة السورية أصبحت سبعة سنوات حبس مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة.

واستطرد "الشعار" قائلاً: " أن عقوبة نشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني أصبحت الاعتقال والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.

مشيراً إلى أنّ شخص يقوم بنشر مزاعم ومعلومات هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات "دون رحمة"، حسب تعبيره.

يذكر أنّ الواقع الاقتصادي يشهد تدهور غير مسبوق تزامناً مع انخفاض كبير في قيمة الليرة المنهارة وسط صمت مطبق من قبل نظام الأسد خلال الأيام الماضية، إلا أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بعقوبة بالسجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، في ظل ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.