كشف مصدر سياسي لبناني مواكب لمباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية، أن «تنسيق الحكومة مع دمشق يمثل واحدة من العقد التي تحول دون تشكيلها»، في ظلِّ رفض الرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري، المبدئي «التطبيع مع النظام السوري»، وسط ضغوط تُمارَس عليه، في ملفات يمثل هذا الملف واحداً منها، إلى جانب حصص الأطراف السياسية في الحكومة المزمع تأليفها، تلك التي توصف بأنها عقد داخلية.

ولا يتحدث تيار «المستقبل» صراحةً عن العقدة المرتبطة بالتنسيق مع سوريا، إذ يجزم مسؤولون فيه بأن مسألة التطبيع مع النظام، مرفوضة، وهي تندرج ضمن إطار الموقف المبدئي للتيار، وهو أمر محسوم، قائلة: «لا نقبل بتاتاً بالتطبيع مع النظام، وهو موقفنا الثابت».

وتحمل التطورات السياسية مؤشرات على ضغوط تُمارَس على الحريري في هذا الجانب، وهو ما عبَّرَت عنه مصادر سياسية مواكبة لمباحثات تشكيل الحكومة، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون دفع البعض لتنسيق الحكومة المقبلة مع النظام السوري، جزءاً من الضغوط، وتمثل إحدى العقد التي تؤدي إلى عرقلة ولادة الحكومة، إلى جانب العراقيل الداخلية».

ومع أن «التيار الوطني الحر» لا يعد رفض الحريري للتنسيق مع دمشق أحد أسباب العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة، وهو ما عبَّر عنه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول في تصريح إذاعي، أول من أمس (السبت)، غير أن الدفع باتجاه التنسيق مع دمشق يتنامى تحت عناوين مرتبطة بجهود إعادة النازحين السوريين، وبالوضع الاقتصادي على ضوء توقع دور مفترض للبنان بإعادة الإعمار في سوريا، وتصدير البضائع اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.