ذكرت مصادر إعلامية محلية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بأن حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اتخذت قراراً اليوم الثلاثاء، يقضي برفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

وما أن أعلنت المعرفات الإعلامية المقربة من "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ"، عن عقد جلسة لبحث الوضع المعيشي والاقتصادي في المناطق المحررة، حتى هرعت الأبواق الدعائية إلى نشر التبريكات والتهاني بهذا القرار الذي تراه بأنه "إنجاز" يستحق التهليل والتطبيل الإعلامي، إلا أنه لم يرقى إلى مستوى وضع حد لمعاناة المدنيين مع تأمين المواد الغذائيّة لا سيّما مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

ووجدت تلك الأبواق الإعلامية أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ والمهتم بشؤون المدنيين ومعاناتهم التي وصلت إلى مستويات قياسية من التدهور والتراجع في المعيشية وغلاء الأسعار اليومي.

ورغم كل التهليل والترويج الإعلامي الوهمي للقرار تشير المصادر إلى أن القرار ينص على تحديد وزن سعر الخبز بين 600 و700 غرام بسعر 2.5 ليرة تركية، وذلك يشير إلى أن الزيادة تقدر بنحو 250 غرام في حدها الأقصى، و150 غرام فقط في الحد الأدنى، إذ كانت الربطة قبل القرار الأخير تزن 450 غرام فقط.

وجاء القرار خلال اجتماع الجلسة الطارئة لمجلس الشورى العام بحضور حكومة "الإنقاذ" وسط وعود الإنقاذ بوضع حلول إسعافية لأزمة الخبز في إدلب، حسب "وكالة أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ".

ونقلت الوكالة ذاتها عن "أحمد عبد الملك"، وزير الاقتصاد في حكومة الإنقاذ تصريحه بأن "الحكومة ستحافظ على وزن وسعر ربطة الخبز بسعر يناسب الجميع"، حسب كلامه.

وزعم أن الحكومة "ستتخذ إجراءات طوال أزمة انهيار الليرة التركية وأزمة الطحين العالمية، التي أثرت على معيشة السوريين في المناطق المحررة، مبررا ارتفاع أسعار الخبز هو تهاوي سعر صرف الليرة التركية وارتفاع أسعار الطحين عالميا".

وتدعي وزارة الاقتصاد والموارد في الإنقاذ و المديرية العامة للتجارة والتموين بذلها جهودا كبيرة لضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلك، من خلال جولات رقابية على جميع المحال التجارية، وتبرر الأزمة في إدلب بأن "العالم أجمع يعاني من أزمة على مادة القمح، وهي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخبز، لكونها ذات الكلفة الأكبر في إنتاج الخبز".

وسبق أن تفاجئ الأهالي بأن شراء عدة ربطات يظهر الوزن أقل من المعلن بشكل ملحوظ، إذ تداول ناشطون صورة لميزان إلكتروني عليه 4 ربطات تظهر بوزن 1746 غرام فقط، ويأتي ذلك رغم أن الوزن المحدد من قبل الإنقاذ حينها 450 ويجب أن تظهر الربطات بوزن 1800 غرام.

وكانت شهدت محافظة إدلب عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات حيث تقوم بأساليب تقوم على تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة السكان في شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.